قال نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، إن “استهدافه مع سياسيين آخرين، واتهامه بالوقوف خلف عدد من العمليات الإرهابية عام 2012 في العراق، كان بهدف “إبعاده وإضعاف كتلة العراقية”.
وأوضح الهاشمي، في تصريح صحفي، أن ” رئيس الجمهورية العراقي حينها، جلال طالباني، رفض التحقيق معي للتثبّت من التهم المنسوبة إليّ”. حيث قال لرئيس الوزراء حينها، نوري المالكي إن “ملف طارق الهاشمي لا يشكل لائحة اتهام ضده”.
وأكد أن “رئيس الجمهورية العراقي، جلال الطالباني، ورئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، رفضا حدوث أية عمليات اغتيالات في صفوف الضباط من الجيش العراقي”.
وأشار إلى أن “3 أفراد من فرقة حمايته الخاصة قُتلوا تحت التعذيب، لأنهم رفضوا الإدلاء باعترافاتٍ كاذبة”، حيث إن “120 شخصاً من فرقة حمايتي معتقلون، وبعضهم حُكم عليه بالإعدام”.
وعن التُهم الموجهة ضده بالقيام بعمليات تفجير واغتيال عديدة، والتي اعترف بعض المقربين منه بالتخطيط لها، قال السيد الهاشمي، إن “محققين كانوا يلقنون أفراداً من فرقة حمايتي تحت التعذيب بما عليهم قوله”. وشدد على أن هذه الاعترافات أُخذت بـ”القوة”، مستدلاً على صحة ادعاءاته، بقوله إن “الإنتربول أسقط التهم المنسوبة إليّ، بعد تحقيقات واستفسارات طلبوها من حكومة المالكي”.
هذه المشكلة التي نشبت بين طارق الهاشمي ونوري المالكي، يروي الأول شيئاً من فصولها، قائلاً إن “المالكي طلب مني مغادرة العراق، ليسقط التهم عني ويُفرج عن أفراد حمايتي”، كما طلب أيضاً دعوة نواب “العراقية” إلى إنهاء قطيعتهم لجلسات البرلمان، وأن “أصرح بأن لا حق لديالى في التحول إلى إقليم”.
وكشف أنه غادر العراق بناء على “دعوتين رسميتين تلقاهما من قطر وتركيا”، بعد أن فشلت كل الوساطات، وخصوصاً أن رئيس الجمهورية جلال طالباني، أخبر الهاشمي أن “لا أمل في معالجة (القضية) بعدما عاد موفده من طهران”.
وعن السبب الرئيسي في استهدافه، يروي نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، أن النائب موفق الربيعي سأل رئيس الوزراء نوري المالكي، عن سبب استهداف الهاشمي، ليجيبه “اسأل حجي قاسم”، في إشارة إلى قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط