طرحت “روزا بروكس” أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، ومستشارة سابقة في كل من وزارتي الخارجية والدفاع “البنتاغون” الأميركيتين، سؤالاً رئيسياً في مقال لها بمجلة “فورين بوليسي” الأميركية مضمونه: “هل سيبقى مصيرنا معلقاً بهذا الرجل؟”.
وتصف روزا الرئيس الأميركي الجديد بعدة أوصاف منها “التافه”، و”المجنون”، إلا أن تصوراتها التي دفعتها لطرح 4 طرق للتخلص من دونالد ترامب الذي لم يمر عليه كرئيس للولايات المتحدة سوى بضعة أيام، تتجاوز النقدَ لشخصه وتصل لأبعد من ذلك بكثير.
وتتوقع المستشارة السابقة لوكيل وزارة الدفاع أن يستيقظ ترامب ذات يوم ليصدر أوامره للجيش على غرار “الاستعداد لغزو المكسيك غدا” أو “البدء باعتقال الأميركيين وإرسالهم إلى غوانتنامو” أو “تلقين الصين درساً لا ينسى من خلال استعمال الأسلحة النووية”.
وجاء في نص مقال “روزا بروكس”:
هل سيبقى مصيرنا عالقا بهذا الرجل؟! هذا هو السؤال الذي تطرحه العديد من الأطياف السياسية في جميع أنحاء العالم. فمنذ الأسبوع الأول لدونالد ترامب في البيت الأبيض أصبح واضحا للجميع أن هذا الرجل “مجنون”، فضلا عن أنه أثبت بنفسه للجميع صحة شكوكهم المتعلقة بمداركه العقلية.
هل تتذكرون أوهامي المتفائلة قبل تنصيب ترامب؟ هل تعلمون أن جميعها بقيت راسخة في ذهني. لقد قلت سابقا إنه “بمجرد أن يصبح ترامب رئيسا، أنا متأكدة من أنه سوف يدرك أنه ما من جدوى من الانسحاب من كل تلك المعاهدات”، “وبمجرد أن يصبح رئيسا من المؤكد أنه سوف يفهم أنه يجب عليه الكف عن التفوه بتلك الشتائم العشوائية”، وبمجرد أن يصبح رئيسا سوف يكف عن حملة التبجح المثيرة للسخرية المتعلقة ببناء جدار على طول الحدود المكسيكية”… وهلمّا جرا…
بداية مروعة.. كان يقصد!
ومنذ الأسبوع الأول من ولايته أثبت للجميع أنه كان يقصد بالفعل كل الكلمات المروعة والجمل المجنونة التي تفوه بها. فحتى الآن، تسببت قراراته بإصدار الرئيس الصيني تحذيراً من احتمال نشوب حروب تجارية، وبإعلانه أن بكين ستتولى مهمة الدفاع عن العولمة، والتجارة الحرة ضد الحمائية الأميركية المزعومة فضلا عن إلغاء رئيس المكسيك زيارته الرسمية إلى واشنطن. وفي هذا السياق، قال بعض زعماء المكسيك إن خطط الجدار الحدودي لترامب “يمكن أن تتسبب في حرب شاملة وليس حرباً تجارية”.
بالإضافة إلى ذلك، ندَّد كبار قادة الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب بمزاعم الرئيس الجديد المتعلقة بإعادة فتح ما يُطلق عليه سجون “المكان الأسود” التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، علاوة على تقديم فريق الإدارة العليا في وزارة الخارجية الأميركية استقالته من منصبه، على خلفية تصريحاته الأخيرة.
وفي الواقع، تراجعت شعبية ترامب أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ الأميركي منذ توليه منصبه، حيث إن 36 بالمائة فقط من الأميركيين راضون عن أدائه حتى الآن، في حين أن 80 بالمائة من المواطنين البريطانيين و77 بالمائة من الفرنسيين، و78 بالمائة من الألمان يعتقدون أن ترامب سيكون “رئيسا سيئا”.
4 طرق للتخلص من ترامب
لقد مرّ أسبوع واحد فقط على وصوله، لكن السؤال الذي سيظل مطروحا، هو هل سيبقى مصيرنا متعلقا بدونالد ترامب؟ وللإجابة عنه يمكن القول إنه توجد أساسا أربع طرق للتخلص من هذا الرئيس التافه.
أولا، يمكن للعالم الانتظار بصبر حتى قدوم شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من سنة 2020 للانقضاض عليه، حتى يتمكن الناخبون الأميركيون حينها من الرمي به خارجا.
ومن جهة أخرى، تبدو مدة أربع سنوات وقتاً طويلاً للانتظار خاصة بعد الأحداث الكارثية التي جدّت خلال الأسبوع الأول من توليه لمنصب الرئيس، مما يقودنا إلى التفكير في خيار ثانٍ؛ وهو الإقالة.
فبموجب الدستور الأميركي، يمكن أن تصوت أغلبية مجلس النواب على قرار سحب الثقة من ترامب بتهمة “الخيانة، أو الرشوة، أو ارتكاب جرائم أو مخالفات خطيرة”. وإذا أدان ثلثا مجلس الشيوخ ترامب، فإنه يمكن إقالته من منصبه.
ويشير استطلاع للرأي، تم إجراؤه مؤخرا إلى أن أكثر من ثلث الأميركيين حريصون على عزل ترامب بالفعل بعد مرور أسبوع واحد فقط من توليه المنصب الرئاسي.
وإذا وجدت أن الاتهام هو حل جيد بالنسبة لك، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكونغرس لا يحتاج دليلاً لإثبات خيانته الفعلية أو جرائمه حتى يقوم بإقالته. فعملياً، يمكن اعتبار أي شيء “جريمة فساد أو مخالفة”، (تذكروا كيف حوكم الرئيس السابق بيل كلينتون بتهمة الكذب حول العلاقة التي تربطه بمونيكا لوينسكي).
في المقابل، يتمثل الخبر السيئ في أن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية الأصوات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما يجعل من الصعب توجيه الاتهام لترامب سياسيا، قبل أن يتمكن الديمقراطيون من استعادة الكونغرس من أيدي الجمهوريين، الأمر لا يمكن أن يحدث قبل انتخابات سنة 2018.
على أي حال، تستغرق قضايا الاتهام النيابي شهورا، إن لم يكن أكثر، حتى في صورة ما كان الكونغرس متحمسا لإقالة الرئيس من منصبه. إذا، كم من الوقت سوف نستغرق قبل أن نتمكن من طرد ترامب، ومن التخلص من الصواريخ النووية؟ (التي ربما سوف يستخدمها لاستهداف المكسيك).
التعديل 25 قد يكون الحل
في هذه الأيام المشؤومة، يجد بعض الأطراف الموجودين في أنحاء العالم العزاء في التعديل رقم 25 من الدستور الأميركي، الذي ينص على أنه يمكن أن يعلن نائب الرئيس وأغلب الموظفين الرئيسيين من الإدارات التنفيذية أن “الرئيس غير قادر على القيام بمهامه”. وفي هذه الحالة “يتولى نائب الرئيس الصلاحيات والمهام كرئيس بالوكالة”.
وفي هذا السياق، يمكن أن نوجه نداء إلى نائب الرئيس “مايك بنس” بهدف دعوته إلى تحقيق طموحاته السياسية. فمن المؤكد أنه يريد أن يفتكّ منصب الرئاسة في يوم من الأيام. وتجدر الإشارة إلى أن بنس ليس سياسياً معتدلاً، حيث إنه لطالما كان معادياً لحقوق المثليين، ولاتفاقية تغير المناخ الدولية فضلاً عن العديد من القضايا الأخرى.
وعلى الرغم من أنه من المحتمل ألا تلقى سياسة “بنس” استحسان العديد من الأميركيين، إلا أنه لا يبدو على الأقل مجنونا مثل رئيسه.
من المفترض أن يكون “بنس” عاقلا بما فيه الكفاية ليعارض عملية إلغاء كل التحالفات الأميركية العسكرية أو استخدام الولايات المتحدة الأول للأسلحة النووية. كما أنه من المحتمل إذا ساءت الأمور أكثر أن يميل أعضاء آخرون من مجلس الوزراء إلى الإطاحة برئيسهم وتعويضه بنائبه.
ولكن إذا أعلن بنس ونصف مجلس الوزراء أن ترامب غير صالح لمنصب الرئيس، فحتى الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيؤيدون هذا القرار.
الخيار الأخير..
أما الخيار الرابع والأخير الذي يمكن أن يطيح بترامب فهو تدبير انقلاب عسكري ضده، أو على الأقل رفض بعض القادة العسكريين إطاعة أوامره.
والجدير بالذكر أن مبدأ سيطرة الجيش على الإدارة المدنية تعمق داخل القوات الأميركية، التي تفخر بعدم انتمائها الحزبي. في المقابل، لم تنجح تدخلات الجيش في العديد من المناسبات في إعاقة بعض الرؤساء من اتخاذ العديد من القرارات.
فعلى سبيل المثال، وخلال السنوات الأولى من إدارة جورج دبليو بوش، لم تمنع الاحتجاجات الرسمية التي نظّمها معظم المحامين العسكريين في البلاد من استخدام التعذيب. وعندما اعترض القادة العسكريون على استراتيجية “الإيهام بالغرق” التي اتبعها جورج بوش، تجاهلت الإدارة ببساطة الجيش، وحاولت الاستعانة بالمخابرات المركزية، وبمقاولين من القطاع الخاص لتنفيذ مهامها القذرة.
لكن ترامب ليس بهذا الذكاء أو الحنكة؛ فهو يحدد السياسات التي سيعتمدها من خلال التغريدات التي ينشرها في وقت متأخر من الليل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وليس من خلال التلميحات والمناقشات المنطقية مع مساعديه ومحاميه. في الواقع، إن الرئيس الأميركي الجديد غير منظم وغير تقليدي، فضلا عن أن قراراته لطالما كانت غير متوقعة.
هذه قراراته العسكرية المتوقعة..
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي سيقوم به القادة العسكريون الأميركيون إذا ما طُلب منهم تنفيذ أوامره غير المعقولة وغير الحكيمة؟
في الحقيقة، لن تكون قرارات الرئيس الجديد هذه المرة كقرار “إعداد خطة لغزو العراق إذا ما سمح الكونغرس بها بناءً على معلومات استخباراتية مشكوك فيها”.
في المقابل، ستكون قراراته على غرار “الاستعداد لغزو المكسيك غدا” أو “البدء باعتقال الأميركيين وإرسالهم إلى غوانتنامو” أو “تلقين الصين درسا لا ينسى من خلال استعمال الأسلحة النووية”.
بالطبع، من الصعب الجزم بأن القادة العسكريين الأميركيين سيطبقون القوانين الرئاسية في ظل هذه التحديات التي تفرضها هذه القرارات.
وبالتالي، ستُخِل طاعة القادة العسكريين لهذه الأوامر المجنونة بالقَسَم الذي أدلوْا به والمتعلق فقط بضرورة الدفاع عن دستور الولايات المتحدة وحمايته. ولأول مرة في حياتي سأتخيل كبار المسؤولين العسكريين وهم يقولون ببساطة للرئيس “لا يا سيدي، نحن لن نقوم بذلك”، وسط تصفيق حاد من هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز.