فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عقوبات على 25 فردا وكيانا إيرانيا مصعدة الضغط على الجمهورية الإسلامية فيما قالت إنها مجرد “خطوات أولية” وقالت إنها لن “تغض الطرف” بعد الآن على الأعمال العدائية لطهران.
وقال مايكل فلين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “إدارة ترامب لن تتسامح بعد الآن مع استفزازات إيران التي تهدد مصالحنا.
“ولت أيام غض الطرف عن أعمال إيران العدائية… تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.”
وقال مسؤول كبير بالإدارة إن العقوبات التي فرضت في وقت سابق يوم الجمعة ضد إيران هي “مجرد خطوات أولية ردا على سلوك إيران الاستفزازي” مما يشير إلى أن مزيدا من العقوبات قد تليها إذا لم تحد طهران من برنامجها للصواريخ الباليستية وواصلت تدخلها في الصراعات الإقليمية بالوكالة. وأضاف أن الإدارة “تجري مراجعة إستراتيجية أكبر” لكيفية الرد على إيران.
ولا يمكن للمشمولين بهذه العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأمريكي أو التعامل مع الشركات الأمريكية ويخضعون لعقوبات ثانوية وهو ما يعني أن الشركات والأفراد الأجانب ممنوعون من التعامل معهم وإلا واجهوا خطر الإدراج على القائمة السوداء للولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة- وهي أول إجراءات تتخذها الإدارة الأمريكية ضد إيران منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة- جاءت ردا على الأحداث الأخيرة لكن كانت قيد الإعداد من قبل.
وأضاف أن اتفاقا تاريخيا أبرم عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي ليس في مصلحة الولايات المتحدة.
وفي طهران نقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها في بيان إن طهران نددت بالعقوبات ووصفتها بأنها غير قانونية وقالت إنها ستفرض قيودا على أفراد وكيانات أمريكية تساعد “جماعات إرهابية إقليمية”.
وقبيل الإعلان قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر “لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوما الاعتماد على وسائلنا في الدفاع.”
واستهدفت العقوبات الجديدة مجالات وكيانات لا تزال خاضعة للعقوبات حتى في ظل تطبيق الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية مثل الحرس الثوري الإيراني – وهو هيئة عسكرية تضم قوات النخبة ولها سطوة في كل من السياسة والاقتصاد الإيرانيين- وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وقاد ظريف الوفد الإيراني في المفاوضات النووية في 2015.
ومن بين المتضررين من العقوبات ما قالت الإدارة إنها شبكة مقرها لبنان يديرها الحرس الثوري.
وسيكون أثر العقوبات رمزيا أكثر من كونه عمليا إذ أنها لا تؤثر على عملية رفع العقوبات الأمريكية والدولية الأوسع التي نص عليها الاتفاق النووي.
فقليل من الكيانات الإيرانية التي يجري استهدافها لها على الأرجح أصول في الولايات المتحدة يمكن تجميدها كما أن الشركات الأمريكية- باستثناءات قليلة- ممنوعة من الدخول في معاملات تجارية مع إيران.
ومن ناحية أخرى نشرت الولايات المتحدة المدمرة كول التابعة للبحرية قرب باب المندب لحماية الممرات الملاحية من ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران.
كيانات وأفراد
عبَر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل يوم الجمعة عن تفهمه لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران قائلا إن تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي كانت انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن.
لكن جابرييل حذر من الخلط بين التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران يوم الأحد الماضي وبين الاتفاق النووي. وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات أوضحت أن الاتفاق النووي ليس في مصلحة واشنطن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية- التي أدرجت الأفراد والكيانات الإيرانية المشمولة بالعقوبات على موقعها الإلكتروني- إن العقوبات “متسقة تماما” مع التزامات الولايات المتحدة وفقا للاتفاق النووي.
وبعض هذه الكيانات موجودة في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والصين.
ومن بين المتضررين شركات وأفراد ووسطاء قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنهم يدعمون شبكة يديرها رجل الأعمال عبد الله أصغر زاده.
وقالت وزارة الخزانة أنه دعم مجموعة شهيد همت الصناعية التي تقول الولايات المتحدة إنها تابعة لكيان إيراني يدير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وأضافت الوزارة أن حسن دهقان إبراهيمي وهو مسؤول مقره بيروت يعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي يدير عملياته في الخارج.
وأدرجت الوزارة أيضا ثلاث شركات لبنانية تعمل في مجالات جمع القمامة والصناعات الدوائية والإنشاء في لائحة العقوبات لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة محمد عبد الأمير فرحات أحد موظفي إبراهيمي.
وقالت الوزارة إنه سهل نقل ملايين الدولارات نقدا إلى جماعة حزب الله اللبنانية. وفرضت عقوبات أيضا على اثنين من موظفيه وشركة يديرها. وقالت الخزانة إن إبراهيمي وموظفيه استخدموا شبكة مقرها لبنان لنقل وغسل الأموال وإجراء أعمال تجارية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط