اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، قرار الحكومة البريطانية القاضي بإغلاق التحقيق في “انتهاكات” ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق بأنه “استهانة واضحة” بحقوق العراقيين، مبينةً أنها ستناقش هذا القرار في اجتماعها المقبل للخروج بتوصيات يتم تقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الباري زيباري إن “قرار الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق يمثل استهانة واضحة بحقوق العراقيين”، مبيناً أن “القرار البريطاني يعتبر غير مقبول لدينا دون الوصول إلى نتائج مقبولة ومنصفة لضحايا تلك التجاوزات”.
وأضاف، أن “اللجنة وضمن اجتماعها المقبل ستعمل على طرح العديد من القضايا المهمة ومن بينها القرار الامريكي بمنع منح الفيزا للمواطنين العراقيين وقضية خور عبد الله اضافة الى مناقشة القرار البريطاني للخروج بتوصيات يتم تقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها”، لافتا الى ان “موقف وزارة الخارجية والسلطة التنفيذية ما زال خجولا وشبه صامت وغير متناسب مع القضايا الدولية التي تمس كرامة ومصلحة المواطن العراقي”.
وتابع زيباري، أن “الحكومة عليها فعل الكثير وأن تكون أكثر حزما مع القضايا الدولية وأن تأخذ من موقف الرئيس المكسيكي على قرار ترامب ببناء جدار بين البلدين مثالا لصلابة الموقف”، لافتا الى ان “مصالح العراق الدولية لا تعني التنازل عن كرامة وهيبة الشعب العراقي الذي يقاتل اليوم بالنيابة عن العالم عن الإرهاب ومصالح الدول مع العراق هي اكبر من مصلحة العراق معهم”.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت، في وقت سابق، أن الحكومة البريطانية أصدرت قرارا بإلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في “انتهاكات” حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق.
وانتقدت منظمة العفو الدولية القرار معتبرة أن “الانتهاكات المقترفة في العراق ينبغي عدم نسيانها”، فيما أكدت أن “سمعة الجيش البريطاني على المحك، وأية مزاعم ذات صدقية بشان انتهاكات لحقوق الانسان من قبل القوات البريطانية في العراق وافغانستان يجب ان تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط