كشف مصدر أمني، أن منظومة كاميرات المراقبة التي اكتشفت بمبنى ديوان الوقف السني كانت مرتبطة بمكتب رئيس الديوان عبد اللطيف الهميم.
وذكر المصدر ان “الكاميرات عبارة عن منظومة [سيستم] كاملة ممتدة عبر السقوف والجدران في مبنى الوقف السني وبعضها تراقب دورات المياه [الرجال والنساء]”.
وأشار الى “إكتشاف أرتباط جميع المنظومة بغرفة [سرمد الهميم] الموظف في مكتب رئيس الوقف السني وهو نجل الهميم”.
وكانت مصادر محلية في ديوان الوقف السني كشفت، اليوم الثلاثاء، عن نشوب خلافات كبيرة بين إدارة ديوان الوقف السني بعد اكتشاف وجود كاميرات للمراقبة.
وذكر مصدر في الديوان بوقت سابق الثلاثاء ان “مدير عام دائرة المؤسسات [عامر الجنابي] اكتشف وجود كاميرات مراقبة في داخل مكتبه واضطر الى ابلاغ الجهات الامنية عن الموضوع مما ولد أزمة كبيرة بداخل الديوان”.
وأوضح، ان “الجهات الامنية فتحت تحقيقاً في الموضوع وتبين ان الكاميرات مرتبطة بجهاز استقبال [رسيفر] موجود في مكتب رئيس الديوان عبداللطيف الهميم”.
وأكد المصدر ان “خلافات نشبت بين عدد من المدراء العامين والهميم على خلفية تلك الكاميرات التي اعتبرها عدد من المسؤولين على انها [طريقة تجسس على المسؤولين]”.
وأشار الى ان “المسؤولين وجهوا أتهامات مباشرة الى أبناء الهميم وضلوعهم بمهمة نصب كاميرات مراقبة اعلن على انها ستكون في الممرات العامة للديوان ولم يبلغ اي مدير عام بان هناك كاميرات نصبت داخل مكاتبهم”.
وكان أعضاء في لجنة النزاهة النيابية قد اعلنوا في 31 من شهر كانون الثاني الماضي إتمام الإجراءات المتعلقة باستجواب رئيس ديوان الوقف السني، عبداللطيف الهميم، في مجلس النواب، وبعضها يتعلق بقيام الوقف بسحب مبلغ مليارين و364 مليون دينار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط