ذكرت صحيفة المونيتور الامريكية أنه “مع استمرار حركة المظاهرات المطالبة بالإصلاح في بغداد، تتوسع الخلافات السياسية بين رجال الدين الشيعة المهتمين في الشأن العراقي في كل من مدينتي قم والنجف.
وأضافت الصحيفة في تحقيق لكاتبها علي معموري الذي نشر أمس الاحد أن “إستمرار الرجل الدين المثير للجدل مقتدى الصدر في دعمه لحركة المظاهرات التي أشعلت الخلافات الشيعية-الشيعية في شكل كبير تقابله فتاوى صدرت من قبل رجال دين شيعة مقيمين في قم تحرم المظاهرات وتعتبرها مؤدّية إلى فوضى مدمّرة.
وتابعت الصحيفة أن” كمال الحيدري وهو رجل دين مقرب من النظام الإيراني صرح بموقفه المعارض للمظاهرات خلال دروسه الدينية في 16 شباط ، قائلا إن”موقفي الديني والسياسي هو أن الإصلاح للمؤسسات لا يتم من خلال التوسل في الشارع، وأن الإصلاح يجب أن يتم من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية”.
مضيفة “وقد سبق لرجال دين بارزين أخرين في قم ومن المقربين للنظام الايراني أن أفتوا بحرمة المشاركة في المظاهرات، معتبرينها تضعف النظام في العراق، ومنهم كاظم الحائري والشيخ محمد مهدي الآصفي”.
وتابع كاتب المقال “وفي المقابل، رد عليه التيار الصدري بشدة، متهما إياه بعدم الإنصاف والحيادية، وعدم الاضطلاع في الشأن العراقي”، فقد شن المقرب من زعيم التيار الصدري والناطق باسمه أحياناً صالح محمد العراقي، والذي يعرف أن مقتدى الصدر نفسه يكتب أحيانا باسمه على صفحات التواصل الاجتماعي، هجوما لاذعا على الحيدري، واصفا إياه بعدم امتكلاك الصلاحية في إبداء الرأي في شأن المظاهرات ومطالبات الإصلاح، وعدم إمتلاك الخبرة والإنصاف في ذلك، فقال: “إذا أحببت أن تعطي رأيا في موضوع معين أيا كان، فلا بد أن تكون منصفاً، وقريباً من الحدث، وألا تكون معتزلاً مجتمعاً ما وتتدخل في تفاصيله، فتكون في قم وتتدخل في شؤون النجف”.
ويواصل الكاتب أن”هذا مؤشر واضح على أن الخلاف المتصاعد بين الصدر والحيدري يندرج ضمن سياق اختلاف الرؤية بين مدرستي قم والنجف في شكل عام”، وقد “نشأ الخلاف من الأساس حول علاقة الدين بالحكم منذ أن تصدر بعض المراجع الشيعية في قم الثورة الإيرانية ضد الشاه، وانطوت في شكل معمق وبكل التفاصيل في الشؤون السياسية في البلد، بينما احتفظت النجف بمسافة واضحة مع السياسة والحكم حتى بعدما تدحرجت السلطة في أحضانها بعد عام 2003”.
وتابعت الصحيفة في تفاصيل تقريرها “وقد فتح ذلك جدلاً حاداً بين مدرستي النجف وقم، حيث تمثل الأولى الرؤية التقليدية الشيعية المعارضة لمشاركة رجال الدين في الحكم، والثانية تمثل الرؤية الحديثة المؤيدة لنظرية ولاية الفقيه”.
واشارت الصحيفة الى ان ” الجدل بدأ يتطور تدريجيا مع تطور الوضع السياسي غير المستقر في العراق، ويتوسع الجدل الآن ليشمل مواضيع سياسية تفصيلية، في ما يرتبط في الشأن السياسي العراقي.
وأكدت الصحيفة أن ” الحيدري يتمتع بدعم كامل من قبل النظام الإيراني، حيث أتاحت له قناة الكوثر الإيرانية الرسمية التي تصدر باللغة العربية برنامجا ثابتا له لأكثر من عقد من الزمن لنقد المواقف العقائدية، وما يرتبط بها من الشؤون السياسية المعارضة للموقف الإيراني الرسمي”.
وتابعت أنه “من جانب التيار الصدري، فهناك تذبذب وعدم استقرار في الانتماء إلى أي من النجف وقم، فمن جهة، يعد التيار الصدري من نتاج الرؤية الشيعية الأصولية المعارضة للمدرسة التقليدية في النجف، ولذلك فقد دخل والد مقتدى الصدر، السيّد محمّد الصدر في صراع مرير وطويل مع زعيم حوزة النجف علي السيستاني ومن حوله من مراجع النجف، واحتفظ مقتدى الصدر بعد مقتل والده في عام 1999 بالمسافة مع السيستاني، فانتقل إلى مرجعية كاظم الحائري في مدينة قم والذي كان يوفر له الغطاء الشرعي للمقاومة ضد القوات الأميركية في أيام نشاط جيش المهدي التابع إليه.
وخلصت الى القول إن” ما يحدث كله يعد مؤشرات على الخلافات الدينية والسياسية الواسعة التي ستعصف بالمجتمع العراقي بعد وفاة المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يعد الراعي الأكبر والأهم للعملية السياسية في العراق بعد عام 2003.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط