ردت المحكمة الادارية، أمس الاربعاء، الطعن المقدم من محافظ بغداد علي التميمي على قرار اقالمته، وعدته قانونيا.
صوت مجلس محافظة بغداد الخميس 19 يناير/كانون الثاني، على إقالة محافظ بغداد علي التميمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه على خلفية قضايا فساد.
وقدم التميمي طعا بالاقالة التي قال انها جاءت لـ”أسباب سياسية”.
إلا ان المحكمة الادارية بتت يوم أمس الاربعاء برد قرار الطعن على الاقالة، وعدته قانونيا.
وعلي التميمي هو عضو سابق في مجلس النواب عن التيار الصدري، وانتخب في 2013 لتولي منصب محافظ بغداد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط