اتهم النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي، الثلاثاء، وزير البيئة السابق باستلام سبعة سيارات من وزير الصحة عديلة حمود، وفيما بين ان التحالف الوطني يساند “الفاسدين والفاشلين”، اشار الى ان رئيس التحالف وجه نوابه بالتصويت على القناعة بأجوبة الوزيرة في البرلمان.
وقال العوادي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، بمبنى مجلس النواب “كنا نتأمل من الكتل والاحزاب ان يسيروا خلف القسم الشرعي، وايقاف هدر المال العام وان لا يستخفوا بحقوق الشعب ويقدروا الدور الرقابي للمجلس بمحاسبة الفاسدين”، مبينا انهم “خذلوا الجماهير، لكننا بدورنا ابرينا ذمتنا في الدفاع عن الحقوق، حيث ان ما حصل اليوم في البرلمان لن يثنينا عن استمرارنا بمشوارنا في الكشف عن الفساد بوزارة الصحة بعيدا عن الاصطفافات الحزبية”.
واضاف العوادي ان “وزارة الصحة وخلال السنوات الثلاث الماضية فشلت بتقديم اللقاحات وادوية التخدير والخدمات واثبتنا التزوير بالوثائق خلال استجواب الوزيرة عديلة حمود”، مشيرا الى “اننا قدمنا طلبا بتأجيل التصويت على القناعة باجوبة الوزيرة من عدمها الى الخميس المقبل بغية تقديم ملخص على الاستجواب للاعضاء الذين لم يحضروا ومنهم نواب الكردستاني، لكن رغم موافقة رئيس البرلمان على ذلك، الا ان نائب الرئيس من التحالف الوطني رفض الطلب وتم المضي بالتصويت في جلسة اليوم”.
وتابع العوادي ان “التحالف الوطني سار خلف الاصطفافات الحزبية وعقد صفقة رخيصة ضد الشعب العراقي ووضع مصلحته فوق مصلحة المواطن”، متهما التحالف الوطني بـ”الاصطفاف مع الفاسدين والفاشلين”.
واكد العوادي ان “التحالف الوطني لم يعد يتحمل المسؤولية الاخلاقية والانسانية امام جمهوره الذي يموت يوميا بسبب فشل الوزارة، حيث لم يستمع الى صرخات الفقراء، واستمع الى المقالات والعقود التي كثير منها هي لنواب فاسدين في لجنة الصحة”، لافتا الى ان “احد اعضاء اللجنة وهو وزير البيئة السابق تسلم سبع سيارات من وزيرة الصحة”.
واشار العوادي الى ان “كشف فساد الوزيرة هو حق للشعب العراقي قبل ان يكون حق لنا، وسيكون لنا وقفة ضد الفاسدين والفاشلين ممن يتحدثون عن مصلحة الشعب بالعلن ويصطفون خلف الفساد بالخفاء”، موضحا “انني سأستمر بكشف الفساد في وزارة الصحة وسأحيل الملفات الى هيئة النزاهة والقضاء الذي نثق باستقاليته بعيدا عن الضغوطات السياسية، بعد ان اثبت البرلمان انه لا يصلح ان يكون ممثل للشعب العراقي”.
وبين العوادي “كان لدينا امل برئيس التحالف الوطني ان يقف معنا في هذا الاستجواب، لكنه خذلنا ايضا حين وجه نواب التحالف بالتصويت على القناعة باجوبة الوزيرة”، مضيفا ان “وزيرة الصحة تأخذ شهريا 180 مليون كرواتب لها ولعائلتها، الا ان النواب لم يهتموا لهذه الفقرة رغم انها مشابها بنفس الملف الذي قدمه النائب هيثم الجبوري على وزير المالية المقال هوشيار زيباري”.
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء (11 نيسان 201)، على قناعته بأجوبة وزيرة الصحة عديلة حمود.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط