كشفت لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط عن توقف أكثر من 228 مشروعاً بمختلف المجالات موزعة بعموم مناطق المحافظة بسبب نقص الأموال، وفيما حذرت من حصول اندثار في أغلب تلك المشاريع وتحولها الى “ركام”، دعت وزارة المالية الى إطلاق المبالغ المرصودة لتلك المشاريع من مخصصات تنمية الأقاليم والتي تجاوزت الـ 600 مليار دينار منذ عام 2014.
وقال رئيس اللجنة، مهدي يونس عيال إن “هناك أكثر من 228 مشروعاً ضمن مشاريع تنمية الأقاليم في عموم مدن المحافظة توقفت بصورة تامة نتيجة لعدم وجود مبالغ مالية للمضي في تنفيذها من قبل الشركات والمقاولين المحليين”، مبيناً ان “تلك المشاريع تشمل مختلف القطاعات المدنية كالماء والبلديات والصرف الصحي والطرق والجسور والمدارس والمشاريع التربوية والصحية والمشاريع التي تتعلق بالجانب الأمني إضافة الى الكهرباء”.
وأشار عيال، الى أن “البعض من تلك المشاريع في مراحل إنجاز متقدمة وتوقفها في هذا الوقت يجعلها عرضة للاندثار وحصول أضرار كبيرة فيها وبالتالي تصبح إما عديمة الفائدة أو تحتاج الى مبالغ إضافية لمعالجة وإصلاح ما يحصل فيها من أضرار”، مبيناً ان “من ابرز تلك المشاريع التي أصبها الشلل في المحافظة وعلى سبيل المثال مشروع تأهيل منطقة الخاجية والضباط وحي الحوراء والهورة والحيدرية ومشاريع مماثلة في الاقضية والنواحي”.
واوضح عيال، ان “جميع هذه المشاريع هي ذات طابع خدمي متكامل يتعلق بتنفيذ شبكات الماء ومجاري الأمطار والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء إضافة الى الاعمال البلدية المتمثلة بتأهيل وتطوير الشوارع الرئيسة والفرعية والأرصفة والحدائق والجزرات الوسطية وغيرها من الاعمال ذات الطابع الخدمي هذا إضافة الى عدد غير قليل من المشاريع الصحية والتربوية ومشاريع الماء والكهرباء”، موضحاً أن ” العمل في جميع تلك المشاريع توقف نهائياً رغم أنها في مراحل إنجاز متفاوتة، فهناك مشاريع تفوق نسبة الانجاز فيها الـ 80 بالمئة وهناك نسب مابين 50 ـ 80 بالمئة فيما قسم قليل من تلك المشاريع في مراحل إنجاز أولية”.
وطالب عيال وزارة المالية بـ “إطلاق المبالغ المخصصة للمحافظة ضمن مخصصات مشاريع تنمية الأقاليم والبالغة أكثر من 600 مليار دينار منذ عام 2014 بغية الاستمرار بتنفيذ المشاريع المتوقفة حالياً والتي تعرض قسم كبير منها الى أضرار كبيرة وإندثارات ما يتطلب زيادة المبالغ المخصصة لها بغية إرجاعها الى وضعها الطبيعي وفقاً للمخططات المقررة لكل مشروع”، مبيناً ان “وزارة المالية وحدها من يتحمل أي ضرر يلحق بالمشاريع المتوقفة سواء كان اندثاراً أو أي نوع من أنواع الضرر الأخرى التي تنعكس في المحصلة النهائية على المواطن الواسطي”.
من جانبه، أشار معاون محافظ واسط لشؤون الخدمات نبيل شمّه، الى “وجود مشاريع وزارية متلكئة أثرت سلبا على واقع المحافظة بشكل عام ما يدعو لتدخل الحكومة المركزية من خلال تشكيل لجان لتسريع الأعمار والوقوف على اسباب التلكؤ ووضع الحلول المناسبة لتلك المشاريع كي لا تصبح عديمة الجدوى تماماً”.
وأضاف شمه، أن “الضرورة تتطلب استبدال بعض الشركات المنفذة كونها شركات غير جيدة ولا تملك مقومات المضي في تنفيذ المشاريع المحالة إليها أو اللجوء الى الاستثمار من خلال إحالة المشاريع المهمة والكبيرة الى مستثمرين محليين أو أجانب وهذا الحل الأسلم”، لافتاً الى أن “حركة البناء والاعمار في المحافظة متوقفة كلياً ولا وجود ولو لمشروع واحد يجري العمل فيه وذلك بسبب إجراءات التقشف وعدم إطلاق أية تخصيصات مالية لتلك المشاريع”.
مطالباً الحكومة في الوقت ذاته، بـ “ضرورة إطلاق التخصيصات المالية من البترودولار للمحافظات ومنها محافظة واسط كي تمضي بتنفيذ وإنجاز قسم من مشاريعها التي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين وقد يتطلب الأمر الى إعادة التصاميم لها وزيادة المبالغ المخصصة لكل مشروع بما يتناسب والحاجة الفعلية”.
في غضون ذلك، أشار مواطنون من مدينة الكوت بمحافظة واسط الى أن “المحافظة بحاجة الى مبالغ طائلة للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني بعد حالة الشلل والتوقف التام للمشاريع في السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة لعدم إطلاق التخصيصات المقررة للمحافظة”.
وقال المواطن باسم عبدالهادي عويد إن “المناطق والأحياء السكنية التي فيها مشاريع قيد التنفيذ تتعلق بخدمات البنى التحتية كما هو حال مناطق الحوراء وداموك وحي الميمون والخاجية ومدخل الكوت تعاني الأمرين بسبب أعمال الحفريات التي لم تنجز بعد”، موضحاً ان “المعاناة أصبحت كبيرة خاصة في فصل الشتاء حيث الأوحال والأطيان وصعوبة الحركة داخل تلك المناطق فيما لا يختلف الأمر في فصل الصيف حيث الغبار المتصاعد ما يؤدي الى إلحاق الأذى للمواطنين”.
وطالب المواطن عبدالهادي، “الاسراع بتنفيذ المشاريع التي تجاوزت نسبة الانجاز فيها أكثر من 80 بالمئة في مختلف المجالات، فهي مشاريع أصبحت بحكم المنجزة ولابد من صرف مستحقاتها للمقاولين والشركات للمضي بتنفيذها ومن ثم بقية المشاريع تباعاً”.
واسط / جبار بجاي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط