السامرائي يكشف محاور استجواب الهميم

أكد رئيس كتلة العمل النيابية، عبد القهار السامرائي، إن رئاسة عبد اللطيف الهميم لديوان الوقف السني “مخالفة للقانون”، مشيرا إلى تقديم طلب باستجوابه أمام مجلس النواب.

وقال السامرائي، مساء يوم الجمعة، على وجوب إعادة تصحيح مسار الوقف السني بعد ملفات الفساد الكبيرة، مبينا أن رئاسة عبد اللطيف الهميم للديوان “مخالفة للقانون”، لأنه لم يكن موظفا في الديوان قبل تنصيبه رئيسا.

وتابع السامرائي بأن “الهميم لم يكن موفقا في رئاسة ديوان الوقف السني”، متهما ابن الهميم بـ”فضيحة” كاميرات الوقف السني الخفية التي أثيرت مؤخرا.

كما أشار رئيس كتلة العمل النيابية، إلى عشرات الأكياس من العملة الورقية التي أهدرت من خلال “تعاقد الديوان مع فضائية تابعة لابن الهميم، ومع مواقع تواصل الاجتماعي، ونشر مجلة الديوان 36 صورة لرئيس الديوان”، مؤكدا بالقول أنه “ليس مقبولا هدر المليارات للدعاية الإعلامية، ولقد قدمنا استجوابا داخل البرلمان ونتيجته مجهولة ومن حقنا القيام به”.

وشدد رئيس كتلة العمل النيابية على أحقية المجمع الفقهي بترشيح أسماء لرئاسة الديوان، مبينا أنه يجب احترام القانون في آلية ترشيح رؤساء الوقف السني.

وأضاف السامرائي أن “العمل بالوكالة تعني العمل بإمرة شخص أو جهة معينة وكشخص سني أعتقد مرجعيتنا ليست محصورة في شخص”، موضحا أن “ديوان الوقف جهة إدارية والمجمع الفقهي هو الأنسب للإفتاء، ولا أعلم سندا قانونيا لإطلاق صفة المفتي علی رئيس دار الإفتاء مهدي الصميدعي، وغير مقر شرعيا”، حسب تعبيره.

وكان الهميم فجر مؤخرا أزمة مع الحزب الإسلامي واتحاد القوى، على خلفية إحالة إمام جامع أبي حنيفة، عبد الستار عبد الجبار المياحي، إلى لجنة تحقيقية بعد أن وجه الاخير اتهامات بالفساد للديوان. فيما عدّ الحزب الإسلامي الإجراءات التي اتخذها الوقف السني بحق المياحي بـ”التعسفية والمرفوضة”، معتبرا أن المجمع الفقهي يمثل “مرجعية أهل السنّة الشرعية، وأعضاؤه العلماء أمناء على مصالح المسلمين وأوقافهم”.

وقد أعلن رئيس المجمع الفقهي، أحمد حسن الطه، في وقت سابق من اليوم، أن هناك مئات الملفات التي تثبت وجود “فساد وهدر للمال العام” في ديوان الوقف السني، داعيًا إلى التحقيق ومحاسبة المقصرين والمتسببين في تلك الملفات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here