كشف حزب الدعوة، امس، أن زعيمه نوري المالكي لا يرغب في الترشح لمنصب رئاسة التحالف الوطني خلفا لعمار الحكيم الذي ستنتهي ولايته الدورية مطلع أيلول المقبل.
وستبدأ أولى الجولات التفاوضية بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى بشأن رئاسة التحالف الوطني مساء اليوم السبت.
وتتحدث كتلة المواطن عن رغبة اغلب الكتل السياسية، من ضمنها جناحي حزب الدعوة، بالتمديد لولاية الحكيم عاما آخر.
وبعدما أوشكت ولايته الدورية في رئاسة التحالف الوطني على الانتهاء، دعا الحكيم القوى الشيعية الى البحث عن شخصية توافقية جديدة لشغل منصب رئيس التحالف الوطني.
واختير عمار الحكيم، مطلع أيلول الماضي، رئيسا للتحالف الوطني لدورة واحدة ولمدة سنة، خلفا لإبراهيم الجعفري الذي تولى المنصب منذ 2010.
ومنذ انتخابات 2014 حاول ائتلاف دولة القانون ترشيح القيادي في حزب الدعوة علي الأديب لرئاسة التحالف الوطني، لكن هذا المسعى اصطدم برفض التيار الصدري والمجلس الأعلى التي شهدت علاقاتهما، حينها، تقارباً كبيرا عقب الإطاحة بالمالكي.
وحسم هذا الاتفاق، الذي تم في شهر تموز الماضي، الجدل القائم، وان بشكل مؤقت، بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى عندما اتفقا بإن تكون رئاسة التحالف الوطني دورية بينهما، مما أعاد الروح مرة أخرى للتحالف الشيعي الذي ظل معطلا لفترات طويلة قبل هذا الاتفاق. ويعلق النائب عن ائتلاف المواطن رحيم الدراجي، في تصريح امس، أن هناك خلافات كبيرة بين القوى الشيعية التي اسماها “بالقوائم الانتخابية”، مشيرا الى أن “هذه التقاطعات الشيعية انعكست بشكل سلبي على عمل الحكومة والدولة”.
ويعتبر الدراجي دعوة الحكيم قادة التحالف لإيجاد شخصية جديدة لرئاسته بانها “رسالة تتضمن استعداده للخروج من رئاسة التحالف”.
ويبدو أن أزمة رئاسة التحالف تتجدد مرة أخرى بين القوى الشيعية لاسيما مع وجود من ينظر لدعوة الحكيم بإنها محاولة يسعى من ورائها لإعادة المفاوضات مع حزب الدعوة لتمديد فترة ولايته الدورية لسنة أخرى.
ويقول عضو ائتلاف المواطن محمد جميل المياحي أن “هناك رغبات من اغلب قوى التحالف الوطني بتمديد فترة ولاية الحكيم لسنة أخرى”، مؤكدا أن “هذه الرغبات أتت حتى من جناحي حزب الدعوة والمتمثل بفريقي حيدر العبادي والمالكي”.
ويقول المياحي، في تصريح امس، “لايوجد اتفاق مكتوب بين كتل التحالف الوطني بشأن قضية الرئاسة بقدر ما تم الاتفاق بشكل شفوي على حل هذه الأزمة في وقتها”، مؤكدا أن “الفترات المقبلة بحاجة إلى تنظيم الصفوف وتوحيد الرؤى والأفكار بين القوى الشيعية”.
وحول ترشيح المالكي لخلافة الحكيم، أكد المياحي أن “الاتفاق نص على ان الحزب الذي يحصل على رئاسة الحكومة لا يحق له المطالبة برئاسة التحالف الوطني”، مشيرا الى أن “هذه الأمور سيتم مناقشتها في التحالف الوطني والبت بها”.
وكانت مصادر سياسية رفيعة كشفت، في شهر شباط الماضي، إن “الحكيم أدرج، على جدول أعمال آخر اجتماع للهيئة السياسية، فقرة التصويت على رئاسة التحالف الدورية ، الذي واجه هذا المقترح رفضا وتحفظا من قبل ائتلاف دولة القانون وأدى الى سحبه من مقررات الاجتماع”.
ويؤكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان “نوري المالكي لا يرغب في الترشح إلى منصب رئاسة التحالف الوطني”، لافتا الى أن “رئاسة التحالف دورية لمدة سنة ذهبت الى المجلس الأعلى، والأخرى إلى دولة القانون التي ستختار شخصية مناسبة لهذا الموقع”.
ويقول النائب رسول أبو حسنة، في تصريح امس، أن “الحكيم يحاول الحصول على تفويض قوى التحالف الوطني للتمديد من خلال مطالبته بإيجاد بديل عنه”. ورأى أن “الموضوع متروك للتحالف الوطني والمفاوضات والمباحثات هي التي ستحدد”.
وستنتهي ولاية الحكيم الحالية في الخامس من شهر أيلول المقبل بحسب الاتفاق المبرم بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة اللذين سيدخلان بمفاوضات ومباحثات لحسم هذه الأزمة. ويؤكد القيادي في حزب الدعوة صلاح عبدالرزاق أن “المفاضات ستنطلق اليوم السبت بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة على موضوع دعوة الحكيم لاختيار رئيس التحالف الجديد”، مؤكدا أن الأمور غير واضحة لائتلاف دولة القانون”.
وأضاف عبد الرزاق، امس، أن “هناك اتصالات تمت بين حزب دعوة والمجلس الأعلى من اجل توضيح مطالب الحكيم”. وتابع “لا توجد في ذهنية نوري المالكي أو ائتلاف دولة القانون فكرة للتحدث عن موضوع رئاسة التحالف كون الوقت مازال مبكرا”.
بغداد / محمد صباح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط