اكد النائب عن تحالف القوى عبد القهار السامرائي، الاحد، ان قرار حبس رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم جاء على خلفية مخالفات ادارية وقانونية، فيما اشار الى ان من بينها عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف احد المدراء ليكون وكيلا لرئيس الديوان.
وقال السامرائي ان “هناك مذكرة قبض وحبس لعام واحد سمعنا بها عبر وسائل الاعلام والتاصل الاجتماعي لرئيس ديوان الوقف السني على خلفية شبهات فساد وامتناع عن تنفيذ الاوامر الصادرة من المحكمة ومجلس الوزراء”، مبينا ان “هنالك مخالفات قانونية قام بها الهميم خلال فترة ادارته للوقف”.
واضاف السامرائي ان “رئيس الوزراء حين رفع شعار الاصلاح فعليه الذهاب لمحاربة الفساد وملفاته في الديوان”، مشيرا الى انه “يقوم بدوره ويضرب بيد من حديد على المفسدين بعيدا عن المجاملات بعد ان وصلت الكثير من الملفات على الديوان”.
وتابع السامرائي ان “قرار الحبس لسنة للهميم جاء على اساس مخالفته لقرارات سابقة من المحكمة ومنها عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف احد المدراء ليكون وكيلا لرئيس الديوان، مما تم اعتباره استخفافا بقرارات المحكمة والسلطة التنفيذية ضاربا عرض الحائظ جميع القرارات الادارية”، لافتا الى ان “القرار قضائي اداري بحت دون اي تدخلات او املاءات سياسية”.
وأصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال، اليوم الاحد، حكما بالسجن سنة واحدة بحق رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم، مع وقف التنفيذ 3 سنوات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط