أرجأت الخلافات بين مكونات محافظة كركوك التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي إلى جلسة الأثنين المقبل.
وسيحدد اجتماع ممثلي الكتل السياسية صباح اليوم الأحد مصير الفقرات الخلافية والمتمثلة بعدد مقاعد مجالس المحافظات والشهادات الدراسية ونظام احتساب المقاعد.
وتختلف مكونات كركوك بين من يريد إجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات على وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي.
لكن هذه الرغبة تصطدم بمواقف القوى التركمانية والعربية السنّية التي تريد ان يكون لكركوك قانون خاص ينظم عملية الاقتراع فيها.
ويعتقد ان هذه النقاط الخلافية لايمكن حلها في الوقت الحاضر مالم تكن هناك عدة جولات تفاوضية تحسم هذه التداعيات والمشاكل بين كل الفرقاء فهناك خلافات اخرى تدور حول إلغاء مجالس الاقضية والنواحي، وسن الترشح وغيرها، وإعداد السجل الانتخابي.
ويقول عضو اللجنة القانونية سليم شوقي، امس، أن “مجلس النواب أرجأ التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بعد الخلافات بين أغلب المكونات بشأن شمول محافظة كركوك في هذا القانون أسوة بالمحافظات الأخرى أو أن يكون لها قانون خاص ينظم عملية الانتخابات فيها”.
وتعارض الأطراف التركمانية والعربية إجراء انتخابات كركوك إلا وفق قانون خاص، رغم ما عليه نص مشروع قانون الانتخابات المحلية على حزمة ضمانات لجميع مكونات المحافظة.
ويتابع شوقي حديثه “هناك مقترحان بشأن عدد مقاعد المحافظات الأول احتساب لكل محافظة خمسة عشر مقعدا وللبصرة والموصل تسعة عشر مقعدا لكل منهما ولبغداد خمسة وثلاثين مقعدا، في حين المقترح الثاني ان يكون لكل محافظة عشرة مقاعد، ومازاد تعدادها عن المليون يكون لكل مئتي ألف مقعد واحد”.
ويضيف عضو اللجنة القانونية أن “هذه المقترحات مازالت قيد النقاش والتفاوض وبحاجة إلى جولات تفاوضية من اجل حسمها بين كل الفرقاء السياسيين”، مبينا أن “نظام توزيع المقاعد قدم أيضا بمقترحين الأول اعتماد نظام سانت ليغو المعدل 1.7 والثاني 1.4 الذي تتبناها الكتل الصغيرة”.
وصوّت مجلس الوزراء، نهاية العام الماضي، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأرسله الى مجلس النواب بهدف إقراره تمهيداً لإجراء الانتخابات في وقت لاحق من عام 2017.
وأعلن رئيس البرلمان، مطلع كانون الثاني الماضي، عن وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبدأ مناقشة المسودة نهاية الأسبوع الماضي، واستكمل النقاشات في جلسة أمس.
ولا يقتصر الخلاف حول قانون انتخابات المحافظات حول وضع محافظة كركوك فحسب، بل هناك خلاف بين اللجنتين القانونية والأقاليم النيابيتين حول إلغاء مجالس الاقضية والنواحي.
ويقول سروان إسماعيل، رئيس لجنة الإقليم البرلمانية، ان “هناك خلافات كثيرة على نقاط مهمة في قانون انتخابات الحكومات المحلية في مقدمتها مشكلة انتخابات كركوك”، مبينا ان “الخلافات بين المكونات العربية والتركمانية والكرد بشأن الفقرة التي تخص انتخابات محافظة كركوك وشمولها مع مجالس المحافظات”.
ويضيف إسماعيل، في تصريح امس، أن “خلافتنا كلجنة أقاليم مع القانونية البرلمانية تتمثل في الغاء مجالس النواحي الذي نرفضه بشكل قطعي”، موضحا أن “الوقت مازال مبكرا لحسم هذا الجدل القائم بين مختلف المكونات على قانون مجالس المحافظات”.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات محلية منذ عام 2005، نظرا لخلافات مكونات المحافظة حول سجل الناخبين، وتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وتنص المادة (37 / أولا) من مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة ما يأتي:
أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل الناخبين.
ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.
ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بت مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.
ويوضح النائب عن المكون التركماني حسن توران أن “المادة السابعة من قانون الانتخابات رقم 36 لعام 2008 على ان يشرع مجلس النواب لدورة انتخابية واحدة قانونا خاصا ينظم انتخابات محافظة كركوك”، مبينا أن “التركمان قدموا مقترحا قانون لتشريع قانون خاص ينظم الانتخابات في كركوك”.
وانتخب مجلس محافظة كركوك الحالي مع أول اقتراع محلي جرى مطلع عام 2005، بالتزامن مع التصويت لانتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة التي مهدت لكتابة الدستور الدائم.
وتختلف مكونات كركوك بين من يريد إجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات على وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي.
لكن هذه الرغبة تصطدم بمواقف القوى التركمانية والعربية السنّية التي تريد ان يكون لكركوك قانون خاص ينظم عملية الاقتراع فيها.
ويضيف توران، امس، ان “النص الوارد في المشروع الحكومي المتعلق بانتخابات كركوك لا نراه صحيحا ومختلفا للدستور والقانون”، كاشفا عن “وجود اجتماع حسم صباح اليوم الأحد للبت بالقضايا الخلافية او تقديمها لمجلس النواب على شكل مقترحات وحسمها في جلسة التصويت”.
ويتابع النائب التركماني أن “من أبرز النقاط الخلافية التي تعيق تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات تتمثل بالغاء مجالس الاقضية والنواحي وتقليص اعداد أعضاء مجالس المحافظات ونظام توزيع المقاعد، فضلا عن تشكيل القوائم الانتخابية في المحافظة التي حصرها القانون الجديد بعدد مقاعد كل محافظة”.
ويوضح النائب التركماني “فمثلا محافظة نينوى كانت في السابق 32 مقعدا كان من حق كل الكيانات تقديم 64 مرشحا مما يؤدي الى الحصول على اكبر عدد من الأصوات والمقاعد اما القانون الجديد يحصر تقديم المرشحين بعدد مقاعد المحافظة”.
وحدد رئيس الوزراء تاريخ 16 أيلول المقبل كموعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ودعا مفوضية الانتخابات إلى الاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة وصحيحة.
بغداد / محمد صباح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط