كتلة الحكيم تخشى على “التسوية” في حال عدم التمديد لرئيس التحالف

ترى أطراف سياسية ضمن ائتلاف المواطن، الذي يتزعمه عمار الحكيم، ان التحالف الوطني سيفقد شخصية ذات “مقبولية كبيرة” في حال تم تغيير رئاسة البيت الشيعي في تموز المقبل.

ويقتضي اتفاق سياسي أبرم بين مكونات التحالف الوطني، على ان تكون رئاسة التحالف دورية بين اعضائه الرئيسيين كل عام.

وتبرز “التسوية السياسية”، التي تحسبها أوساط الحكيم كأحد منجزات الأخير منذ ترؤسه للتحالف العام الماضي، كأحد القضايا التي قد تتأثر بالتغيير المرتقب.

وتخشى تلك الاطراف ان يتلكأ المشروع او تضعف حماسة تنفيذه، بعد ان لعب الحكيم فيه الدور الأبرز، وقام بجولات داخلية واقليمية لتسويقه.

لكن الائتلاف، الذي يتوقع ان يتولى زعيمه نوري المالكي رئاسة التحالف، يؤكد المضي بالتسوية شرط عدم تضمنها بنودا سرية.

وواجهت “التسوية السياسية” عراقيل كثيرة منذ ان كشفت عن بعض بنودها، نهاية تشرين الاول الماضي، لاسيما مع رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحفظ المرجعية العليا للتدخل في دعمها.

وزاد الأمر تعقيداً، عندما بدأت القوى السُنية بكتابة ورقتها الخاصة، حيث ظهرت الخلافات بين جناحي رئيس البرلمان سليم الجبوري، وزعيم متحدون أسامة النجيفي.

مقبولية الحكيم
ووسط تلك التعقيدات، يقول عامر الفايز، رئيس تجمع (العدالة والوحدة) ضمن ائتلاف المواطن، بأن “التسوية السياسية مشروع من متبينات التحالف الوطني”. لكنه يؤكد ان شخصية عمار الحكيم كانت تعطي دافعاً اكبر للمشروع، بسبب “مقبوليته لدى اكثر الاطراف السياسية”.

وذهب الحكيم، خلال الاشهر الماضية، الى الأردن وإيران، لغرض عرض التسوية السياسية، كما زار كردستان وعقد اجتماعات في اغلب المحافظات للشأن ذاته.

وينوي الحكيم القيام بزيارة الى مصر وعدد من دول الخليج في مسعى منه لعرض مشروعه على دوائر القرار المؤثرة في الشأن العراقي.

ويرى الفايز ان تغيير عمار الحكيم “سيفقد التحالف الوطني الكثير من الانجازات التي حدثت في عهده”. ويضيف قائلا “في زمن الحكيم صار التحالف أكثر قوة وتماسكاً بسبب شخصية رئيسه”.

وحتى وقت قريب، اعترفت قيادات في المجلس الاعلى ان رئيس التحالف فشل في اقناع الصدر بالعودة الى البيت الشيعي.

ويقاطع زعيم التيار، التحالف منذ اكثر من عام، كما يرفض أن يحضر هو او من يمثله لجلسات التحالف. وكان الصدر قد وصف التحالف الشيعي بانه “تخالف”، في أكثر من
مرة.

ومؤخرا، قالت أطراف في المجلس الاعلى انهم لايفهمون مواقف الصدر السياسية. وجاءت تلك المواقف بعد ان اعتبر أمير الكناني، القيادي في التيار، ان كتلة الحكيم تقف ضد اصلاحات العبادي.

وخاضت كتلة الحكيم مفاوضات طويلة لمدة عام مع حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي لحسم قضية رئاسة التحالف الوطني.

واعلن في اجتماع للتحالف، عقد في ايلول الماضي ولم يترشح عنه الكثير، بان التحالف الوطني اختار الحكيم رئيساً لمدة عام.

لكن الفايز، عضو الهيئة السياسية في التحالف، يقول ان الاختيار تم في تموز من العام الماضي، وأن “الحكيم عقد اول اجتماع في ايلول”.

وبحسب اتفاق القيادات الـ6 للتحالف الوطني، باستثناء التيار الصدري، فان الرئاسة المقبلة ستؤول الى شخص آخر. ويبرز المالكي كاحد الشخصيات الاكثر حظاً.

ويشير الفايز الى ان “اختيار خليفة الحكيم يكون بالاتفاق، او بالتصويت اذا فشل الاتفاق”. ويضيف قائلا ان “المالكي هو رئيس أكبر كتلة داخل التحالف، وربما يكون هو الرئيس المقبل”.

ويضم التحالف الوطني 183 نائباً، وتحظى كتلة دولة القانون، بزعامة المالكي، بـ105 نواب، تليها كتلة الاحرار الصدرية بـ34 نائبا، وتليها كتلة المواطن، بزعامة الحكيم، بـ29 نائبا، ثم تيار الإصلاح، بزعامة إبراهيم الجعفري، والفضيلة الاسلامي، بـ6 نواب لكل منهم، بالاضافة الى اعضاء آخرين.

ولاية ثانية
بالمقابل يرى عضو الهيئة السياسية في التحالف، ان “من الأفضل ان يبقى الحكيم لدورة ثانية، لان الوقت حرج ولايسمح بالتغيير”.

ويكشف الفايز عن مطالبات من جهات سياسية –لم يحددها بالاسم- لتمديد ولاية الحكيم لعام آخر.

وتأتي هذه المعطيات، فيما بدأت أطراف في دولة القانون، الحديث عن امكانية تنازل المالكي عن رئاسة التحالف لشخص آخر.

وتعتقد أطراف سياسية ان هناك صفقة سياسية، ستضمن للمالكي رئاسة الحكومة المقبلة مقابل تخليه عن رئاسة التحالف.

وبحسب الاتفاقيات داخل التحالف الوطني فان “حزب” رئيس الوزراء ليس من حقه الترشح لرئاسة التحالف.

وكانت هذه الكلمة – حزب- مثار جدل، واستبدلت في تشرين الأول الماضي، حينما قدم الصدر شروطه الـ14 للعودة الى التحالف، بكلمة “جهة”.

كما تم حينها تأجيل آلية اختيار رئيس التحالف، لحين كتابة النظام الداخلي.

ومبكراً، اعتبر التيار الصدري، الذي لم يعد جزءا من التحالف الوطني، رئاسة المالكي للبيت الشيعي، بانها “عودة الى الدكتاتورية”.

وتتزامن هذه التطورات في التحالف الشيعي مع تراجع حدة التصعيد بين المجلس الاعلى وحزب المالكي، لاسيما مع استمرار التيار الصدري بمقاطعة اجتماعات التحالف.

وظهر التقارب واضحاً في خطاب الجانبين حول تبني الاغلبية الوطنية او السياسية للمرحلة المقبلة.

وعلى الرغم من ان كتلة الحكيم تنفي تشابه مشروعها مع فكرة “دولة القانون”، الا ان تفاصيل المشروعين يتشبهان حد التطابق.

وجدد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، يوم السبت، دعمه لتشكيل حكومة اغلبية وطنية خلال الفترة المقبلة.

وكان الحكيم، أشار في كلمة له بمناسبة اغتيال مؤسسه محمد باقر الحكيم، في الـ31 آذار الماضي، الى أن الأغلبية والأقلية الوطنية هي الديمقراطية التي “نعمل على ترسيخها في العراق(..)”.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون دعا، مطلع شباط الماضي، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، عازيا ذلك إلى “مواجهة التحديات” التي تهدد استقرار وأمن العراق.

بدورها تعلق فردوس العوادي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، على مصير “التسوية السياسية”، بعد تغيير رئاسة التحالف الوطني، بأن “المشروع هو اتفاق بين كل اطراف التحالف وليس لجهة معينة”.

وتؤكد العوادي بان “الجميع يريد ان يعيش العراقيون في وئام وسلام، ونتخلص من أخطاء الماضي”.

وكانت العوادي من اشد المنتقدين في الفترة الماضية للتسوية السياسية، واعتبرتها “قنبلة موقوتة”.

لكنها الآن تقول “مادامت التسوية لاتعيد البعثيين او المتورطين بدماء العراقيين فان دولة القانون ستمضي بالمشروع”.

بغداد / وائل نعمة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here