حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، من عودة الشركات الهندية المسؤولة عن توريد الرز المتعفن، مهددة بكشف أسم شقيق شخص “مهم” في وزارة التجارة يدير شركة هندية مشاركة في “الفضيحة” بصحبة الملحق التجاري، فيما دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي للحيلولة دون السماح لوزارة التجارة بالتعاقد مجدداً مع الشركات الهندية الرديئة التي ينتفع منها “الفاسدون”.
وقالت نصيف في بيان “تم غلق مناقصة الرز في وزارة التجارة قبل يومين”، مبينة أن “ما يلفت الانتباه هو مشاركة شركتين مجهزتين للرز الهندي الفاسد في هذه المناقصة، هما شركة (أولام) المشهورة بفضيحة الرز المتعفن، وشركة (أمير جاد) التي يدير أعمالهما من الهند الملحق التجاري المدعو خالد غازي وشقيق شخص مهم في الوزارة سنكشف عن اسمه لاحقاً”.
وأضافت نصيف، “بحسب المعلومات الواردة إلينا فإن شركة (أولام) عرضت الرز التايلندي بسعر اقل من الآخرين، وهذا الرز التايلندي قديم من مخزون السنوات الماضية ولهذا فإن سعره رخيص، معتمدين على علاقاتهم مع الفاسدين في الوزارة لتمرير الفحص أيضا”، متسائلة “هل يعقل بعد الغش الذي حصل من هذه الشركات الهندية أن يسمح لها بالتعامل من جديد مع العراق؟ والى متى تستهين الوزارة بالمواطن العراقي وتقدم له أغذية رديئة لا تصلح للاستخدام البشري؟”.
وتابعت نصيف، أن “وزير التجارة أدلى بتصريح يفيد بأن الوزارة ستستورد القمح والرز عبر عقود مباشرة بسبب فشل المناقصات، ونحن بدورنا نتساءل، من المتسبب بفشل المناقصات؟ ولماذا فشلت؟”، مبينة أن “المناقصات تضمنت شروطاً صعبة لجعل الشركات العالمية الرصينة تعزف عن توريد هذه المواد للعراق، وبالتالي يكون الباب مفتوحاً أمام الشركات الرديئة التي تدفع أكثر، فيتم التعاقد معها بأعلى الأسعار وأسوأ النوعيات وبالمحصلة يكون البلد هو الخاسر والفاسدون هم الرابحون”.
وشددت نصيف على “ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام للحيلولة دون السماح لوزارة التجارة بالتعاقد مجدداً مع الشركات الهندية الرديئة التي ينتفع منها الفاسدون على حساب الشعب العراقي”.
وكانت النائبة عالية نصيف كشفت، الأحد (5 شباط 2017)، عن عزم وزارة التجارة التعاقد على صفقة حنطة رديئة شبيهة بالرز الفاسد، مطالبة رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام في التجارة بإجراء تحقيق في تلك الصفقة، فيما أشارت الى أن التجارة تحاول منح موافقات لبعض المصارف التي جمدت بواسطة ما يسمى بـ(غريندايزر الوزارة).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط