نائبة تؤكد عدم شمول الضباط بقانون حجز أملاك ومصادرة أموال النظام السابق

أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائبة غيداء كمبش، الخميس، أن ضباط الجيش العراقي السابق غير مشمولين بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، لافتة الى أن هناك سوء فهم لمضمون إحدى فقرات القانون، فيما أشارت الى وجود محاولات لـ”خلط الأوراق” وإثارة “شائعات مغرضة” بهذا الاتجاه.

وقالت كمبش إن “قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق الذي صوت عليه مجلس النواب حدد بدقة من هي الشرائح المشمولة بقرار الحجز للاموال المنقولة وغير المنقولة والتي شملت الضباط ممن هم برتبة عميد فما فوق وكانوا مدراء امن او مسؤولي اللجان التحقيقية في اجهزة المخابرات والاستخبارات والامن العام، بالاضافة الى فدائيي صدام”.

وأضافت كمبش، أن “ضباط الجيش السابق غير مشمولين بقرار الحجز، كما تضمن القرار سبلا لرفع حظر التصرف بالاملاك وفق اجراءات منتظمة مع جداول زمنية واضحة”، مؤكدة أن “عدم فهم الفقرة اثار حفيظة العشرات من ضباط الجيش السابق في ديالى وخلقت مخاوف من تأثيرها على اوضاعهم المعيشية”.

وأكدت كمبش، أن “هناك من حاول خلط الاوراق واثارة شائعات مغرضة باتجاه الادعاء بأن كل ضباط الجيش العراقي السابق مشمولون بقرار حجز الاملاك الذي صوت عليهم مجلس النواب مؤخرا لمن هم برتبة عميد فما فوق وهذا مناف للحقيقة جملة وتفصيلا”، لافتة الى ان “القرار بشكله العام قام برفع الحجز عن الاف الاملاك منذ عام 2003”.

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، في (15 نيسان 2017)، على قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق.

اترك تعليقاً

Read our Privacy Policy by clicking here
×