ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا الولايات المتحدة الى تعميق التعاون مع بغداد بموجب إتفاقية الإطار الستراتيجي الأميركية – العراقية لسنة 2008.
وكانت الولايات المتحدة قد أنفقت موارد لا تحصى في العراق وتدخلت عسكرياً عدة مرات منذ عام 1990، ولكن اذا لم ترغب الولايات المتحدة بالتدخّل مرة أخرى، فيجب ان ترتبط المساعدة بالحفاظ على قوة عسكرية صغيرة هناك.
ومن الضروري إتخاذ قرار أميركي – عراقي حول إبقاء قوات أميركية في البلد بأسرع ما يمكن، حيث ان الأساس المنطقي لوجود القوات في الوقت الحاضر سوف يتلاشى مع هزيمة داعش.
ويعتبر تدريب وتجهيز القوات العراقية والمساعدة ضد فلول داعش مبرر التواجد الاميركي على المدى البعيد، أما ستراتيجياً فيمكن ان يساعد أيضاً على إبقاء العراق مستقلاً عن دول الجوار.
التدمير الوشيك لخلافة داعش المزعومة سيصنف مع حرب العراق 2003، والربيع العربي، والإتفاق النووي مع إيران، والتدخل الروسي في سوريا، كونها متغيرات في اللعبة الإقليمية. ويمكن ان تشاعد هزيمة داعش في تغيير التوجهات الإقليمية.
ومن أجل هذا على واشنطن ان تنظر للمنطقة بشكل مختلف. منذ الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تتعامل مع تحديات الشرق الأوسط – إيران، صدام حسين، سوريا، اليمن، الإرهاب، وغيرها – على أنها مشاكل منفصلة وليست جزءاً من مسعى أكبر، وإفترضت ان جوهر المنطقة – نظام إقليمي تقوده الولايات المتحدة – سوف يستمر، لكن التهديدات الموجهة لذلك النظام تتحدى هذا الإفتراض.
كل ما تفعله الولايات المتحدة يجب ان يدعم ستراتيجية إحتواء دول الجوار ومحاربة المتطرفين السنّة، وان إبقاء بعض القوات في العراق سيدعم هذه الستراتيجية. يبدو ان إدارة ترامب مهتمة بهذه المسألة لكن النجاح غير مؤكد نظراً لأن العراق لم يسمح للولايات المتحدة بتمديد تواجد قواتها في 2011. ويبدو ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يدعم الموضوع لكن قادة سياسيين آخرين والرأي العام يعارضونه الى حدِ ما. بغية الحفاظ على تواجد القوات.
وسيتعيّن على الولايات المتحدة المضي قدماً على ثلاثة طرق: الاول بيع تواجد القوات، وثانيا ربطه بمساعدات أخرى، وثالثا عدم جعله مثار جدل.
ويجب إقناع العراقيين بأن التواجد الأميركي سيدعم القتال ضد الإرهاب ويضمن عدم إنهيار الجيش العراقي كما حصل في الموصل عام 2014. كما يجب إقناعهم أيضاً بأنه سيدعم وحدة العراق من خلال التلويح للعرب السنّة والكرد بأن حكومة بغداد تسعى الى إقامة علاقات مع الغرب.
كذلك من المهم نشر فكرة ان الولايات المتحدة تدعم سيادة العراق من خلال التلويح لدول الجوار بأن العراق لن يكون دولة تابعة لأي جهة أخرى.
وعلى الولايات المتحدة ان تربط بين المساعدة الإقتصادية والتعاون الدبلوماسي، لتبيّن ان مقابل هذه المساعدة على السياسيين العراقيين ان يكونوا مرنين تجاه تواجد القوات الامريكية.
للولايات المتحدة مصلحة حيوية في منع العراق من الإنزلاق الى العنف، وهذا يتطلب ليس فقط دعماً سياسياً وإقتصادياً بل أيضاً علاقات عسكرية مستمرة. لكن يجب أيضاً تطمين العراق بأن التواجد العسكري الأميركي سيكون مقبولاً لدى العراقيين.
وبناءً على محادثات تمديد بقاء القوات التي جرت مع العراق في 2011، فان ما يلي سيكون مقبولاً سياسياً؛ أولاً، يجب ان تكون القوة العسكرية محدودة وغير دائمية، مؤلفة من 5 آلاف مقاتل، التي كان من المتوخى إبقاءها في 2011، ربما تكون أكبر حد أقصى ممكن من الناحية السياسية. كما يجب ان تكون القوات الأميركية جزءاً من قوة دولية متمركزة في القواعد العراقية. وعلى الولايات المتحدة عدم تكرار طلب حصانة قانونية للقوات الأميركية بموافقة البرلمان، وانما بدلاً من ذلك تمديد الوضع الإداري الذي تعمل بموجبه الآن.
ثانياً، يجب ان تركّز مهمة القوات على تدريب وتجهيز القوات العراقية وبعض المعلومات الإستخبارية المعينة وعلى مكافحة الإرهاب وربما تقديم الدعم الجوي. كل دول المنطقة ستدرك بأن هذا التواجد سيساعد أيضاً على ترويج الإستقرار.
ثالثاً، على الولايات المتحدة عدم الإيحاء بأن القوة في العراق هي قوة قتالية تؤثر على دول الجوار. كل هذه الضمانات لن تجعل بغداد تسمح بتواجد عسكري لكنها ستجعل الخيار أسهل. الإستقرار في المنطقة معلّق بالإختيار الصحيح للعراق.
عن: وول ستريت جورنال
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط