ابدى النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، الخميس، استيراد الغاز من ايران لتشغيل محطة كهرباء في ديالى مع وجود حقول غاز بالمحافظة، فيما طالب الحكومة والجهات المعنية بالكشف عن اسباب عدم تشغيل هذه المحطة ومحطات اخرى في البلاد.
وقال المعموري في بيان “بعد ان استبشرت ديالى خيرا بانجاز محطة كهرباء المنصورية الغازية بطاقة 720 ميغاواط وانفاق ملايين الدولارات وعلى مدار ثلاث سنوات من العمل الشاق من اجل سد النقص الكبير في تجهيز الطاقة للمواطنين في عموم العراق، حيث كانت فكرة انشاء المحطة بالقرب من حقول غاز المنصورية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة، وخلال مخاطبتنا لهم بان الوقود هو بالاصل موجود في حقوق المنصورية جاء الرد اكثر غرابة بالموافقة على استيراد الغاز من ايران وانشأ انبوب بين دولتين بطول مئات الكيلو مترات لهذا الغرض”.
واضاف المعموري ان “ذلك كلف الدولة ايضا مبالغ طائلة”، مشيرا الى انه “لغاية الان لم يتم تشغيل المحطة بسبب وجود ارادات واجندات تقف حائل امامها والابقاء على استيراد الطاقة الكهربائية والتي تكلف الدولة ملايين الدولارات سنويا”.
واكد “كان لزامنا علينا ان نبين بأن ازمة تامين الطاقة الكهربائية هي مفتعلة اكثر ما تكون عدم قدرة على توليد الطاقة او شحة الوقود او عدم توفر الاموال لتشغيلها بل لا زال البعض من ماسكي القرار المتعلق بالطاقة يعرقلون كل جهود وطنية لانهاء ازمات تقديم الخدمات للمواطن العراقي”، مطالبا الحكومة والجهات المعنية بـ”بيان اسباب عدم تشغيل هذه المحطة ومحطات اخرى في البلاد متوقفة لنفس السبب”.
وتابع المعموري ان “محافظة ديالى تعاني معاناة كبيرة جراء نقص في امدادات الطاقة الكهربائية”، داعيا الحكومة المحلية في المحافظة الى “أتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع”.
وأعلن مجلس محافظة ديالى، في اذار 2014، انجاز مشروع نصب محطة المنصورية الغازية بطاقة إنتاج تبلغ 728 ميكا واط وبكلفة تزيد عن نصف مليار دولار.
ويتألف عقد بناء محطة المنصورية التي تتكون من أربع وحدات قدرة الوحدة الواحدة 182 ميغا واط تعمل بوقود الغاز وبطاقة اجمالية كلية تبلغ 728 ميغا واط، اما قيمة العقد فهي 539 مليون و493 آلف دولار، وبمدة تنفيذ قدرها 18 شهرا، وهذا المشروع تصميمه وتجهيزه بالكامل لشركة الستوم وهو عقد من نوع المفتاح الجاهز.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط