بغداد / محمد صباح
كشف قيادي سنّي بارز، امس، عن مفاوضات تجريها بعثة الأمم المتحدة مع أطراف حزب البعث وجماعة النقشبندية وهيئة علماء المسلمين وأطراف معارضة للعملية السياسية بهدف ضمهم الى مشروع التسوية.
وأكد القيادي ان البعثة ستتسلم جميع الاوراق التي تقدمها الاطراف الداخلية والخارجية تمهيداً لجمعها وتوحيدها في مرحلة لاحقة.
الى ذلك توقعت مصادر مطلعة على تطورات مشروع “التسوية”، ان يرتفع عدد الاوراق السنّية الى اكثرمن 3.
فيما أكد نائبة عن اتحاد القوى ان الاخير هو الممثل السياسي للسنّة العرب، وان الورقة التي سلمها لأمين عام الامم المتحدة تحظى بقبول الجميع ما عدا ائتلاف أسامة النجيفي.
وسلمت القوى السنّية لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورقة التسوية الخاصة بها مع ملحق يحمل عنوان (مبادرة اجراءات الثقة)، يتكون من 20 فقرة يشترط على الحكومة تنفيذها في غضون 6 أشهر، قبل مضي مكونات تحالف القوى بمشروع التسوية.
وإنفردت (المدى) بنشر الورقة السنّية، التي حملت اسم (الرؤية الموحَّدة للعرب السنّة حول مشروع التسويـة التاريخيـة) بتاريخ 14 آذار الماضي. كما نشرت (المدى)، بتاريخ 9 نيسان الجاري، ملحق بعنوان (مبادرة اجراءات الثقة).
وتتضمن الوثيقة الاخيرة 27 فقرة، تضمنت مطالب بسقوف عالية بحسب التحالف الوطني، وهو ما يبرر تستر اتحاد القوى على مضمونها منذ أكثر من اسبوع. ويطالب الملحق بإصدار عفو خاص عن آخر وزير الدفاع في عهد نظام صدام الجنرال سلطان هاشم وجميع الضباط المعتقلين معه.
كما تطالب الوثيقة بالعفو عن النائب أحمد العلواني المحكوم بالإعدام على خلفية قتله عددا من منتسبي جهاز مكافحة الارهاب في اشتباك مسلح في الرمادي نهاية 2013.
وتتضمن وثيقة (بناء الثقة)، التي دفع بها رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي مع ورقة التسوية السنّية الى تجميد الإعدامات لمدة عامين، وإخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات والمدن السنّية.
وكشف حسين درويش العادلي، عضو الفريق التفاوضي لمبادرة التسوية في تصريح لـ(المدى) امس، عن “وجود قوى سنّية داخلية وخارجية تجري مفاوضات مكثفة ومعمقة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تقديم رؤيتهم حول التسوية”، مشيراً الى ان “هذه الإطراف ستقدم أوراقها للامم المتحدة خلال الفترات القليلة المقبلة”. إثر الانقسامات التي شهدتها القوى السنّية بشأن التعاطي مع مشروع التسوية، تحاول الأمم المتحدة إقناع بعض الإطراف المعارضة للعملية السياسية بالدخول في المشروع الذي سيتم طرحه بعد الانتهاء من الحرب على داعش.
ويؤكد العادلي ان “التحالف الوطني ينتظر استكمال هذه المفاوضات والمباحثات التي تجريها الأمم المتحدة مع جميع القوى والإطراف لتسليم أوراقهم قبل البدء بتشكيل لجان تفاوضية تشرع بكتابة ورقة التسوية الموحدة”.
لكن أطرافاً سياسية وصفت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة مع القوى المعارضة للعملية السياسية بإنها “مضيعة للوقت”، وانها لن تقدم أي شيء في ظل الصراع المحتدم بين القوى السنّية المنقسمة.
وتمخض مؤتمر أنقرة، الذي عقد برعاية تركية اواسط اذار الماضي وحضره ممثلون عن السعودية والامارات وقطر والاردن، عن انقسام سنّي ازاء الموقف من التسوية. ويمثل سنّة الخارج الفريق الأول، الذين لايرون جدوى من طرح “مشروع التسوية”.
ويمثل الفريق الثاني، سنّة الداخل المشاركين في العملية السياسية الذين يبدون تحمساً واضحا للمضي بالمشروع دون وضع شروط مسبقة.
وزاد الانقسام السنّي حدة المواقف المتشددة لأسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية، على تسليم رئيس مجلس النواب (الورقة السنّية) إلى امين عام الأمم المتحدة، معتبرا ان الورقة “لا تمثل كل القوى السنّية”.
وفي ظل انقسام الموقف السنّي، كشف حسين العادلي عن “وجود أوراق سنّية متعددة ستقدم كأوراق تسوية إلى الأمم المتحدة”، متوقعاً أن “يصل عددها إلى أكثر من ثلاث أوراق ستسعى الأمم المتحدة على توحيدها في ورقة واحدة”. ولم يكشف العادلي عن الأطراف التي تعتزم تقديم أوراق خاصة بها.
في هذها السياق رأى قيادي بارز في اتحاد القوى ان “من حق أي طرف سنّي خارج اتحاد القوى العراقية تقديم ورقته بشأن التسوية إلى الأمم المتحدة “، كاشفا عن “وجود مفاوضات تجريها الأمم المتحدة مع قوى المقاومة ومنها البعثيون وهيئة علماء المسلمين والنقشبندية وكل التيارات التي ليس عليها فيتو في الدستور”.
ويصف النائب محمود المشهداني، في تصريخ خاص لـ(المدى) المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بانها “طبيعية، لأنها تستمع إلى رؤية وأفكار كل الإطراف والقوى والمكونات بخصوص مشروع التسوية”. وأضاف “هذه المكونات ليس بالضرورة يجب أن تقدم أوراقاً خاصة بها لأنها مطلعة على ورقة اتحاد القوى التي قدمت للأمم المتحدة”.
ويرى المشرف على لجنة كتابة الورقة السنّية ان “اختلاف القوى السنّية حول التسوية مشابه إلى اختلاف القوى الشيعية”، لافتا الى ان “زعيم التيار الصدري لديه ورقة تسوية والحكومة لديها (التسوية المجتمعية) والحشد لديهم رؤيتهم”. وأردف بالقول “لكن في الأخير التحالف الوطني قدم ورقة التسوية الى الأمم المتحدة”.
وتابع رئيس مجلس النواب الاسبق أن “ما نسعى إليه هو جمع كل الرؤى والأفكار الخاصة بالمكونات السنية والشيعية والكردية والتركمانية وباقي المكونات الأخرى بورقة واحدة تمثل كل المشتركات”. ونوّه الى ان “التسوية لم تكتب بعد، وهذه الأوراق التي سلمت للفريق الأممي تمثل وجهات نظر الاطراف بشأن مشروع التسوية”.
ويتحدث رئيس لجنة كتابة الورقة السنّية عن الستراتيجية التي وضعت لتنفيذ التسوية بالقول “هناك لجان معينة ستعمل على جمع وتوحيد هذه الرؤى والافكار قبل عرضها على قيادات الصف الأول”، موضحا انه “في حال وافقت هذه القيادات على هذه الأفكار ستشرع اللجان التفاوضية بكتابة مشروع التسوية”.
بدورها تؤكد النائبة لقاء وردي، عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى، “تفاوض الكثير من القوى السنّية المعارضة للعملية السياسية مع الأمم المتحدة ممثلةً ببعض الشخصيات التي صدرت بحقهم أوامر
قضائية”.
وأضافت وردي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “رئيس هيئة علماء المسلمين من ضمن القوى السنّية المعارضة التي تتفاوض معها الأمم المتحدة بشأن مشاركتهم في مشروع التسوية”، لكنها استبعدت دخول كل القوى السنّية المعارضة في مشروع التسوية.
وتلفت عضو اتحاد القوى الى “وجود مشاورات تجريها الأمم المتحدة مع قوى سنّية معارِضة للعملية السياسية من اجل مشاركتها في مشروع التسوية”، معتبرة ان هذه الجهات لديها سقوف عالية من المطالب ستعقد الأزمة “.
بدورها تؤكد النائب زيتون الدليمي، في حديث لـ(المدى) امس، أن “كل الإطراف السنّية الداخلية عدا ائتلاف متحدون، متفقة على ورقة التسوية ومضمونها ومصرة على المضي بها”. وأضافت الدليمي ان “الورقة السنّية التي سلمت إلى الأمم المتحدة تمثل رأي اتحاد القوى الممثل الشرعي للمكون السنّي”.