نظمت وزارة التخطيط العراقية، مؤتمراً في أربيل، حول إعادة إعمار العراق بعد انتهاء الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش، وهدفَ المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام، إلى وضع خطة طويلة الأمد تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة في العراق، وتحقيق التنمية الإقتصادية في الأعوام من 2018 وحتى 2023.
وفي هذا السياق قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، مهدي الحافظ، إن “قضية الحقوق واضحة، فكوردستان وطن ذو ثقافة وشعب وجغرافية، ويستحق كافة الحقوق الممنوحة للشعوب الأخرى، ولكن الخلاف يتمحور حول بعض المسائل السياسية، وليس حول مفهوم الحق، لهذا السبب أعتقد أنه في المستقبل لا بد من تسوية كل هذه المسائل بما يضمن الحقوق المشتركة لكل الأطراف بالعراق”.
وأضاف الحافظ أن “نجاح الخطة الخمسية يعتمد على عوائد النفط، لأن هذه العوائد تعتبر المورد الرئيسي للعراق بما يقارب 95% من موازنة الدولة، ولهذا السبب فإن العراق في حالة غير طبيعية، وهو بحاجة للكثير من العمل لكي يكون الاقتصاد متوازناً، لذلك دعونا إلى النهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وغيرها”.
وبخصوص المبالغ المطلوبة للخطة، أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، أنه “سيتم الكشف عنها، حيث لم يتم إعدادها بعد، وسيكون المبلغ معلناً بعد وضع الخطة”.
وحول حصة إقليم كوردستان من الاحتياطي، قال الحافظ إن “الاحتياطي العراقي مخصص لدولة العراق ككل، والإقليم هو جزء من الدولة، وبالتالي يستفيد بمقدار مخصصات مختلف المرافق، كما يجب أن تتعاون بغداد وأربيل من أجل وضع الخطة”.
من جهته تحدث مدير العمليات المالية في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، عن حق إقليم كوردستان في الحصول على حصته من البنك المركزي، وقال: “بالنسبة للاحتياطي العراقي، فليطمئن الجميع، حيث أن كل من يملك العملة العراقية لديه حصة من الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي العراقي، سواء كان مقيماً في العراق أو خارجه، والإخوة الأعزاء في كوردستان الحبيبة لديهم ما يستحقونه من الحصة المخصصة لامتلاك الأموال العراقية”.
مشيراً إلى أنه “لا يمكن لأحد أن يأخذ من الاحتياطي العراقي لأنه موجود في البنوك العالمية، وإنما من خلال نافذة مزاد العملة، والمصارف في كوردستان حالها كحال المصارف في بغداد، تدخل المزاد للحصول على تمويل التجارة الخارجية لكوردستان”.
وتابع قائلاً: “بالنسبة للحكومة العراقية، يتم خصم الحوالات التي صدرتها وزارة المالية لصالح المصارف من السوق الثانوي، وهذه الأموال تخص كل العراقيين، وهي قضية سياسة مالية، والعراق شمالاً وجنوباً لديه مساهمة، كما أن الاحتياطات موجودة في الخارج للحفاظ على استقرار العملة”.
وأضاف داغر أن “الاحتياطي العراقي حالياً يفوق 45 مليار دولار، موزع على موجودات مختلفة، وفي بنوك رصينة في العالم، وحتى عام 2013 كان هذا الاحتياطي يبلغ حوالي 77 إلى 78 مليار دولار، ولكن انخفاض أسعار النفط والحرب على داعش جعل الطلب عليه كبيراً، وبالتالي تضاءل حجم الاحتياطي، وبالنتيجة فإن دوره هو الحفاظ على القوة الشرائية، واستقرار ميزان المدفوعات للعملة الوطنية”.
وزاد مدير العمليات المالية في البنك المركزي العراقي بالقول: “نحن هنا لسنا بصدد الحديث عن الموازنة، ففي هذا الإطار يتعارك السياسيون فيما بينهم بمجلس النواب، أما نحن فمهتنا إصدار الدينار العراقي والحفاظ على قوته عن طريق المساهمة بالاحتياط الأجنبي، وكل الدول النفطية تضاءل لديها الاحتياطي لأنها تدافع عن عملتها”.
أما محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، فتحدث لنا قائلاً: “باعتبار أن مدينة كربلاء مقدسة وتستقبل حشوداً غفيرة من الزائرين على مدار السنة وفي مواسم عديدة، فإن بإمكانها تنظيم هذا الموضوع من خلال التعاون محلياً وكذلك مع المحافظات المجاورة والحكومة الاتحادية، ولكن مع الأسف لم يتم التنظيم بطريقة يمكن أن تدر واردات جيدة، وأعتقد أن السياحة الدينية وما يستتبعها من أنواع أخرى من السياحات، باعتبار أن هناك مواقع أثرية ومراكز استشفاء وغيرها، فإن هذا الموضوع يحتاج للتنظيم، وقد دعونا في الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء، إلى تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف وتنظيمه وتفعيله”.
وحول حجم إيرادات محافظة كربلاء، قال الطريحي إنه “مع الأسف لا يوجد إيراد واضح ومقنن للمحافظة، ونحن نسعى حالياً لتعظيم هذه الموارد، وأنا أدعو إلى أن تُخصص واردات كل محافظة لها، وأن تؤهل كل محافظة نفسها على ضوء ذلك”.
منوهاً إلى أنه “إذا حصلت عملية التنظيم، فأعتقد أن هناك الكثير من الدول التي يقوم اقتصادها بشكل أساسي على السياحة، فكيف بمحافظة كربلاء التي لا يخلو أسبوع من زيارة حاشدة لها، حيث يأتي سنوياً حوالي 5 ملايين مسافر أجنبي، أما الواردات فتحتاج لدراسة دقيقة، وقد دعونا إلى دراسة هذه القضية من خلال شركات متخصصة في هذا المجال، بحيث تدرس هذا الموضوع وتضع البرامج والحلول”.
وفيما يتعلق باستفتاء استقلال إقليم كوردستان، قال محافظ كربلاء إن “هذا الموضوع متوقف على الدستور، وعندما تكون هناك مقومات فلن ينتظر إقليم كوردستان أي جهة أخرى، ولكن الدستور هو الذي ينظم هذا الموضوع، وعلاقات محافظة كربلاء، وعلاقاتي شخصياً، طيبة مع الإخوة في إقليم كوردستان، وهناك إمكانية تعاون مثمر فيما بيننا”.
في حين أكد وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إستبرق إبراهيم، أن “الأضرار والخسائر التي تسبب بها تنظيم داعش في عدد من المحررة يكاد يصل إلى 80% أو أكثر في بعضها، لاسيما مدينة الرمادي، فهناك أضرار في البنى التحتية، شبكات المياه، الصرف الصحي، الطرق، والجسور”.
وأضاف إبراهيم أن “وزارة الإعمار والإسكان والبلديات قامت بإعداد الكشوف الفنية لتحديد حجم الأضرار، وتقدير التكلفة اللازمة لإصلاحها، وباشرت بالفعل في عدد من هذه المدن المحررة بهدف إعادة الخدمات إليها، لكي يتمكن النازحون والمهجرون من العودة إلى مناطقهم”.
مشيراً إلى أن “تكلفة إعادة الإعمار تحتاج لحسابات دقيقة، فبعض المدن المحررة تدمر حوالي 80% من البنى التحتية فيها، خصوصاً خدمات المياه والصرف الصحي والجسور، كما أن أغلب المدن تضررت بشكل كبير، ولكن باعتقادي فإن مدينة الرمادي هي الأكثر تضرراً لغاية الآن جراء العمليات العسكرية لتحريرها من تنظيم داعش”.
وحول وصف الجانب الأيمن من الموصل بـ”حلب الثانية”، قال وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إنه “ما لم تتم المشاهدة على أرض الواقع، فلا يمكن تقدير الخسائر بشكل دقيق في الجانب الأيمن من الموصل، ونتمنى أن تتحرر مدينة الموصل بأقل الأضرار الممكنة”.
أما عن مدى حاجة العراق للمساعدات الخارجية، فأوضح إبراهيم أن “للحكومة أولويات في إعادة الإعمار، على رأسها الخدمات التي تلامس حياة المواطن اليومية، لأن إعادة هذه الخدمات إلى سابق عهدها تساعد المواطن على العودة إلى دياره، وهذه الخدمات تتمثل في المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وغيرها”.
وحول إمكانية تقديم مساعدات للعراق، أكد أن الوضع الحالي للعراق لا يخفى على أحد، فأغلب المشاريع الاستثمارية في خطة الدولة متوقفة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، وهناك محاولات من جانب الحكومة بهدف الاقتراض من الصناديق الدولية وصناديق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وكذلك طلب المنح”.
وعن مسألة قيام الحكومة بإعادة إعمار مدينة سنجار التي تعرضت لدمار هائل، أكد إبراهيم أن “مدينة سنجار مدمرة ومنكوبة بالفعل، وقد باشرت الوزارة بإمكانياتها الذاتية برفع الأنقاض من الشوراع والأبنية، وإعادة بعض الدوائر الرسمية إلى عملها، ولكنها بحاجة لجهد هندسي وفني كبير لإعادتها إلى ما كنت عليه سابقاً”.
وفيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية لإعادة إعمار المناطق المدمرة في العراق، أشار وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إلى أن “هناك تقديرات عديدة، فهناك من يرى أن التكلفة ستبلغ 70 مليار دولار أو أكثر أو أقل، وأنا كمهندس، أرى من الناحية الفنية أنه لا يمكن وضع تقدير دقيق بدون وجود كشوفات فنية”.
أما عن موقع إقليم كوردستان من الخطة الخمسية التي ستكلف من 350 مليار إلى 400 مليار دولار، فأكد إبراهيم أن “المحاور التي يتم إعدادها حالياً في الخطة الخمسية، هي بحسب نسبة السكان والموقع الجغرافي، وإقليم كوردستان هو من ضمن الخطة حاله كحال باقي المناطق، والدليل على ذلك هو إقامة المؤتمر هنا في أربيل كدلالة على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من العراق”.
يذكر أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن إعمار المناطق التي كان يسيطر عليها داعش يحتاج إلى 35 مليار دولار، وإعمار الموصل لوحدها يتطلب 14 مليار دولار، فيما تطالب حكومة إقليم كوردستان بشمول مناطق الإقليم التي تمت استعادتها من داعش بالخطة.
تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط