سيف أكثم المظفر
“المبلل ما يخاف من المطر” مثل شعبي يصف حالة العراق؛ وهو يغوص في بحر الفساد المالي والإداري والسياسي، ما بدأ يصوره البعض، إن الفساد البسيط والسرقة القليلة، من الموظف أو المدير أو المسؤول، تعد مشروعة في زمن سٌرّق فيها المليارات والترليونات من الدنانير.
تسمى شرعنه الفساد، والاحتيال على القانون، وتسهيل سيطرة المافيات المتخمة بالأموال المسروقة والمتحايل عليها، ليظن الفاسدين؛ إن مطار النجف الدولي، لقمة دسمة يسهل هضمها، في ظل حكومة، ضعيفة إداريا، ومشلولة سياسيا، تحارب قوى الظلام من جهة، وتصفع وجه الفساد من صفحة أخرى.
يزعم مجلس محافظة النجف الأشرف، حل مجلس إدارة المطار، وعرض الأخير؛ إلى فرصة استثمارية، كون إدارته، تحمل شبهات فساد، ومتخمة بالمحاصصة الحزبية المقيتة، استنزاف للثروة العامة، لصالح أحزاب وفئات، لولاها لكان مردودها أكثر ايجابية على الواقع النجفي، ذات البنى التحتية الضعيفة، شوارع تغص بالأتربة والنفايات.
مصيبة الاستثمار.. لان الأحزاب هي نفسها من تعرض المطار للاستثمار، لتضع العراقيل، وتفرض (الكومشنات) على المستثمر، لترى من يكون أكثر سخاء على الأحزاب، نسبة سنوية لكل حزب قد تصل إلى 5% من واردات المطار! سنوياً، فضلا عن حصة المحافظة التي تقدر ب90%، لكن لن يحصل هذا في مطار النجف، لان المستثمر؛ ألقى طعمه في طبق من ذهب، ليسيل لعاب الأحزاب الفاسدة، قسّم المطار إلى ثلاثة أجزاء، حصة للأحزاب، وحصة للمحافظة، وحصة له… علما إن المستثمر يتبع لجهة سياسية، مرغت نفسها بالإصلاح والدعوة إليه؟!
“هسه أشلون ويا الحواته” النجف بيعت في الدورة السابقة، حتى الساحات الخضراء، وملاعب الأطفال لكرة القدم، استولى عليه المستثمرون المستحمرون(اعني الحزبي)، وهناك أمثلة على هذه الحالة…(ملعب إعدادية النجف في شارع المدينة بيع إلى مستثمر!)، (ساحات الخضراء في حي الأمير وحي الاشتراكي قرب شارع الروان، أصبحت مولات ومطاعم لفلان وعلان).
يجب إعطاء المطار إلى شركة أجنبية مستثمرة(كافرة)، كي نتمتع بمطار دولي حقيقي، ينافس مطارات العالم، وإلا سنبقى سلعة زهيدة، بيد الأحزاب الفاسدة، التي تبيع شرفها من اجل حفنة من الدولارات، وأكد المصدر إن المستثمر عرض نسبة سنوية؛ على كل حزب في النجف، من اجل تمرير هذه الصفقة..
(ولكم استحوا من علي ابن أبي طالب (عليه السلام) هي سرسرية)SAMAN
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط