التنافس فـي نينوى والأنبار يهدّد بإقالة العاكوب والراوي

بغداد / وائل نعمة

بدأ منذ أيام العد التنازلي لمهلة الشهر التي اعطتها كتل سياسية لمحافظي الانبار صهيب الراوي، ونينوى نوفل العاكوب. ويتعين خلال هذه الفترة ان يقدم الراوي استقالته، وان يعدّل العاكوب بعض الاخفاقات الادارية التي يتهم بارتكابها، وإلا ستتم الاطاحة بهما.
ويتهم العاكوب بتخويل احد اشقائه ممارسة مهامه الادارية، فيما يعود غضب الكتل السياسية على الراوي الى تشكيله تكتلا جديدا.
وانطلقت المهلة، التي بدت متزامنة من فريقين لايظهر بينهما اتفاق واضح، على الرغم من ان اغلب القوى السُنية تشترك في ادارة المحافظتين. لكن حتى هذه اللحظة لم يشهد مجلسا المحافظتين جمع تواقيع لاستجواب كل من الراوي او العاكوب، وهو الاجراء الرسمي تمهيدا للاقالة.
وتتشابه ظروف المحافظتين من حيث تعرضهما لاحتلال داعش، كما انهما مقبلتان على تغييرات كبيرة في مجال اعادة الاعمار.
ويرجح ان تحصل المحافظتان على مليارات الدولارات في المرحلة المقبلة ضمن المنح الدولية لاعادة الاعمار. وهو ما يعتبره مسؤولون محليون بانه احد ابرز المبررات للتنافس على منصب المحافظ.

أشهر على الهدنة
وفي مثل هذا الشهر العام الماضي، انطلقت اولى جولات تغيير محافظ الانبار، لكنها انتهت بعد 7 اشهر بتسوية سياسية اخرجت كتلة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بوصفها أكبر الخاسرين.
ويتهم الفهداوي وزعيم الصحوات احمد ابو ريشة، بالوقوف وراء الحراك المناهض للراوي، الذي اقاله مجلس المحافظة مرتين في غضون شهرين.
وفي الوقت ذاته من العام الماضي، بدأت نينوى، التي كانت آنذاك تنتظر عملية عسكرية لتحرير الموصل، بحراك غير معلن لتغيير المحافظ العاكوب على خلفية شبهات فساد وضياع مليارات الدنانير.
ولم تمض سوى 5 اشهر على الهدنة في الانبار، حتى جدّد بيان غامض اصدرته (حركة الحل)، اول من أمس، الحديث عن تغيير المحافظ صهيب الراوي.
وقال البيان، الذي اصدرته الحركة التي يتزعمها جمال الكربولي، ان “الكتل السياسية المشاركة في الحكومة المحلية بمحافظة الانبار، اختلفت على استمرار صهيب الراوي، محافظا وطالبته بتقديم استقالته”.
واضافت كتلة الحل ان” الكتل السياسية عقدت اجتماعا في مقر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لبحث واقع حال المحافظة وتكثيف الجهود لضمان الاستقرار في المحافظة على المستويين السياسي والاجتماعي”..
بدوره كشف مصدر مطلع في الانبار ان “الاجتماع في مكتب الجبوري ضم احمد ابو ريشة، وجنيد عبدالكريم الكسنزان عن ائتلاف علاوي”.
واضاف المصدر، الذي تحدث لـ(المدى)، طالبا عدم الكشف عن هويته، بان “محافظ الانبار صهيب الراوي كان موجودا ايضاً، بالاضافة الى حركة الحل، وجهات اخرى ضمن تحالف القوى”.
ويؤكد المصدر المطلع ان الاجتماع شهد مطالبة بعض الكتل، وابرزها الحل، باقالة المحافظ.
واكد بيان كتلة الحل ماذهب اليه المصدر، إذ اشار الى ان “المجتمعين بحثوا واقع عمل المحافظة وتم التأكيد على أن المحافظ يجب أن يقدم استقالته في اقرب وقت وضرورة تغليب مصلحة المحافظة”. وشدد الحضور على ضرورة “أن يعمل الجميع على إعادة اختيار محافظ جديد يعمل على توحيد الصفوف لمواجهة التحديات وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء الانبار وإعادة الثقة والأمل بمستقبل المحافظة”.
ويرجح المصدر المطلع ان “يكون تشكيل التكتل الجديد في مجلس محافظة الانبار وراء ماحدث في ذلك الاجتماع”.
واعلن قبل ايام في الانبار، عن تشكيل تكتل جديد في مجلس المحافظة، باسم (الاستقرار والإعمار).
ويقول محمد ياسين، عضو التحالف الداعم للراوي في مجلس محافظة الانبار، بان “الكتلة الجديدة تقترب من ضم 18 عضواً”.
واكد ياسين، في اتصال مع (المدى) امس، بان فريقه ما زال يمتلك الاغلبية في المجلس، الذي يتكون من 30 عضواً.
وتضم المعارضة 13 مقعدا. ويقول ياسين ان “المقعد الاضافي الذي ضمه الى فريق الراوي مازال متأرجحا بين ائتلافنا والمعارضة”، لكنه يقول “هناك مفاوضات للملمة المشكلة مع بقاء الراوي في منصبه”.

مهلة مشروطة
لكن المصدر المطلع في الانبار اكد أن “الكتل السياسية في المحافظة متفقة – باستثناء الحزب الاسلامي الذي ينتمي له الراوي- على اقالة المحافظ”.
وكشف المصدر ان “تلك الكتل عقدت اجتماعا في المحافظة واعطت المحافظ مهلة شهر تقريبا لتقديم استقالته والا سيقومون هم باقالته”.
ويرجح المصدر الى ان النائب عن الانبار محمد الحلبوسي، رئيس اللجنة المالية، يعتبر ابرز المرشحين لمنصب المحافظ.
ويعتقد محمد ياسين، عضو (كتلة الاستقرار والاعمار)، ان “الصراع على المحافظة، وراءه التغييرات التي ستطرأ على المحافظة بعد الاستقرار”.
من جهته يقول عذال الفهداوي، عضو جبهة المعارضة، في حديث لـ(المدى) امس، ان “المحافظ فشل في ادارة الملف الامني والخدمات”.
وتدعم كتلة الفهداوي، التابعة لوزير الكهرباء، تنصيب حاكم عسكري لادارة الانبار. وكان مجلس المحافظة صوت، في 28 حزيران 2016، بالأغلبية على اقالة صهيب الراوي من منصبه، قبل ان ترد محكمة القضاء الاداري القرار بعد ذلك بشهر.
كما عاد مجلس الانبار ليصوت مرة أخرى، في 29 آب 2016 على إقالة الراوي، قبل أن يعود ليصوت في 26 تشرين الثاني 2016، على إيقاف القرارين بشأن الإقالة.
وكانت صفقة سياسية قد عقدت آنذاك، قضت بتغيير رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، مقابل ابقاء المحافظ في منصبه.

شقيق محافظ نينوى
وتشهد محافظة نينوى حراكا شبيها للاطاحة بالمحافظة. لكن الامر اكثر تعقيداً، اذ لم تتبنّ اي جهة حتى الان مشروع اقالة المحافظ نوفل العاكوب، رغم اعطاء الاخير مهلة زمنية لتصحيح بعض الاخطاء في ادارته.
ويقول النائب عن نينوى احمد الجربا، لـ(المدى) امس، ان “كتلا سياسية – لم يسمها – اعطت العاكوب مهلة شهر لتعديل بعض الاخفاقات في عمله ولا تتم اقالته”، لافتا الى ان “المهلة بدأت منذ 72 ساعة”.
بدوره ينفي محمد نوري العبد ربه، النائب الاخر عن نينوى ، ان يكون الاخوان النجيفي وراء المهلة. واشار العبدربه، في حديث لـ( المدى) امس، الى ان “نائب رئيس الجهمورية اسامة والمحافظ السابق اثيل لم يعودا يتمتعان باي ثقل في المحافظة”.
وشهدت كتلة النهضة برئاسة اثيل النجيفي انشقاق كل اعضائها الـ18، وصوتوا جميعهم لصالح قرار اقالته قبل عامين.
ويعتقد العبد ربه ان “افرادا في كتل سياسية بالمحافظة وراء مشروع اقالة المحافظ”، مرجحا ان “يكون هناك مشاورات في بغداد بخصوص الموضوع”.
ومن المتوقع ان يواجه مشروع اقالة
محافظ نينوى صعوبة بسبب التنوع السياسي والاجتماعي على خلاف الانبار، لاسميا مع وجود كتلة كبيرة من القوى الكردية تمثل الثقل الاكبر في مجلس المحافظة.
ورفض الجربا، الذي نفى ان يكون من ضمن القوى التي تريد اقالة العاكوب، الكشف عن الاخطاء التي طُلب من المحافظ تصحيحها خلال 30 يوما، معتبرا ان “الوقت غير مناسب للحديث عن بديل محافظ نينوى”.
لكن النائب محمد العبد ربه يؤكد ان “المحافظ فشل في ادارة نينوى وفي ملف النازحين”.
وكانت اتهامات قد طالت العاكوب، قبل 10 اشهر، تضنمت الحديث عن اختفاء مبلغ 11 مليار دينار كانت مخصصة كرواتب للموظفين النازحين من وزارة
الصحة”.
كما اشار العبدربه الى ان “العاكوب متهم بانه سلم ادارة المحافظة الى شقيقه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here