الكتل تعتزم التمديد للمفوضية مقابل تغييرات جذريّة في قانون الانتخابات

بغداد / محمد صباح

كشف مصدر سياسي رفيع، أمس، عن شبه إجماع تتبناه الكتل السياسية للإبقاء على مجلس مفوضية الانتخابات لحين انتهاء ولايتها الرسمية مقابل إجراء تغيير جذري في قانون الانتخابات.
في هذه الاثناء تراهن كتلة الاحرار الصدرية على انقسامات كتل التحالف الوطني، وتواصل مفاوضات اللحظة الاخيرة لكسب الكتل المترددة الى جانبها في جلسة طرح الثقة بالمفوضية.
ولم يتضمن جدول اعمال مجلس النواب ليوم الثلاثاء، ادراج طرح الثقة بمجلس مفوضية الانتخابات. وعلقت اطراف سياسية طرح الثقة بالمفوضية على تبلور موقف موحد للكتل، وبخلافه سيتم تأجيل الموضوع الى جلسة اخرى.
واكد مصدر سياسي رفيع، تحدث لـ(المدى) امس شريطة عدم الكشف عن هويته، وجود اتجاه سياسي عام سائر باتجاه التمديد لمفوضية الانتخابات.
واضاف المصدر السياسي الرفيع ان “الوقت المتبقي من عمر المفوضية والمهام المتبقية على عاتق مجلس المفوضية تدفع الكتل الكبيرة للتصويت لصالح الابقاء عليها”.
وتابع المصدر ان “الاتفاق على ابقاء المفوضية جرى مقابل اجراء تغييرات جذرية في قانون الانتخابات البرلمانية”، مبينا ان “ابرز هذه التغييرات اعتماد نظام انتخابي مختلط يزاوج بين القوائم الكبيرة ويمنح هامش منافسة للقوائم الصغيرة والمرشحين المستقلين وتقاسم المقاعد مناصفة”.
إلى ذلك، يقول علي العلاق، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان “المواقف السياسية بشأن إقالة مفوضية الانتخابات من عدمها لم تنضج بعد”، مؤكدا “استمرار المفاوضات دون توقف حتى اللحظات الأخيرة قبل التئام جلسة الثلاثاء”.
وصوّت مجلس النواب، في جلسة الـ 24 من نيسان الماضي، على عدم القناعة بأجوبة مجلس مفوضية للانتخابات على الاستجواب الذي تبنته النائبة ماجدة التميمي عن كتلة الأحرار.
ورجح صوت واحد معسكر غير المقتنعين بإجابات مجلس مفوضية الانتخابات بـ119 صوتا ضد المفوضية، مقابل 118 لصالحها، فيما فضل 15 نائباً الإبقاء على أوراق الاقتراع بيضاء.
ونظرياً، فقد انتهت مهلة الأسبوع التي يحتاجها البرلمان لطرح الثقة بالمفوضية. وتنص المادة (63) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقعٍ من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه”.
وكشف العلاق، في تصريح لـ(المدى) امس، عن “اجتماع مرتقب لائتلاف دولة القانون في الساعات القليلة المقبلة لتدارس ومناقشة طرح الثقة عن مفوضية الانتخابات”، لافتا إلى ان “الكتل البرلمانية ستواصل حواراتها حتى الساعات الأخيرة قبل موعد بدء الجلسة”.
واشار النائب المقرب من رئيس الوزراء الى “اختلافات داخل التحالف الوطني بين من يريد سحب الثقة عن مجلس المفوضية وبين من يريد ابقاءها للفترة المتبقية من اجل استكمال إجراءات تسجيل الأحزاب والاستعدادات للانتخابات”.
وقبل اقل من أسبوع، سلمت النائبة ماجدة التميمي طلبا، مرفقا بتواقيع لـ 80 نائبا، إلى رئاسة مجلس النواب تطلب فيه ادراج سحب الثقة من المفوضية على جدول اعمال جلسة الثلاثاء. وتؤكد النائب ختام عبدالكريم، عضو كتلة الأحرار، ان “التيار الصدري دخل في مفاوضات مع غالبية الكتل السياسية طيلة الفترة الماضية من اجل تحشيد الجهود لإقالة مفوضية الانتخابات”، مشيرة الى ان “قسما كبيرا من هذه الكتل وعدت بالتصويت على إقالة مفوضية الانتخابات”.
وتتحدث عضو كتلة الاحرار، في تصريح لـ(المدى) امس، عن “انقسامات بين جميع الكتل والأطراف بشأن الإطاحة بالمفوضية من عدمه”، ولفتت الى ان “جزءا مهما وكبيرا من كتل ائتلاف دولة القانون مع توجهات كتلة الأحرار باستثناء جناح نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي”.
ونفت النائبة ختام عبدالكريم الأنباء التي تتحدث عن ابرام كتلة الاحرار اتفاقاً مع أطراف سنّية وكتلتي بدر والشهرستاني لإقالة المفوضية، معتبرة ان “هذه الاتهامات جزء من الإشاعات التي يراد منها التشويه والتأثير على التصويت للإطاحة بالمفوضية”.
وكان ائتلاف دولة القانون قد كشف لـ(المدى)، في وقت سابق، عن وجود صفقة مقايضة لأصوات الكتل، تقضي بأن تسحب الكتلة الصدرية استجوابين قدمتهما ضد وزيري التربية والزراعة التابعين لاتحاد القوى، مقابل تصويت الكتل السنية على سحب الثقة من المفوضية.
وفي السياق ذاته، يؤكد النائب زانا سعيد عضو اللجنة القانونية ان “الكتل الكبيرة التي لديها تمثيل في مجلس مفوضية الانتخابات ستدفع باتجاه افشال التصويت ضد المفوضية”، مؤكدا ان “كل الاحتمالات والخيارات ستبقى واردة ومفتوحة امام الكتل السياسية”.
واوضح النائب الكردي في تصريح لـ(المدى) امس، ان “لجنة الخبراء المكلفة لاختيار مجلس مفوضية جديد قبلت اعتراضات 230 مرشحا تم رفض ترشيحهم في وقت سابق من قبل الموقع الالكتروني”، لافتا الى ان “العدد الكلي للمرشحين أصبح 1200 مرشح”.
ويتابع النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية ان “اللجان الفرعية بدأت بمراجعة السير الذاتية للمتقدمين وستفاضل بينهم للإبقاء على عدد من المرشحين لكي تنطلق المرحلة الثانية لمقابلة المتقدمين”.
واكد النائب زانا سعيد “وجود سبعة من أعضاء المفوضية الحالية قدموا ضمن المتقدمين إلى مجلس المفوضية الجديد”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here