قال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري إن قوة خاصة وصلت البصرة لملاحقة مثيري النزاعات العشائرية في المحافظة تمهيدا لمحاكتهم بموجب قانون مكافحة الارهاب.
وأوضح الشمري في تصريح إن “قوات خاصة وصلت إلى المحافظة لاعتقال المطلوبين للقضاء واحالة مثيري النزاعات العشائرية على قانون مكافحة الارهاب اضافة الى نصب سيطرات سوات”.
وأشار إلى أنه “إثر اجتماع مباشر مع وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش أمس سيتم تعزيز الأمن في البصرة بشكل كبير وسيتم القاء القبض على كل الاشخاص المطلوبين والصادرة بحقهم اوامر القاء قبض”.
وتابع بالقول، “قمنا بتشخيص المناطق التي يجري اطلاق النار فيها عبر أسلحة متوسطة”، مشيرا إلى وجود توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بمحاكمة من يعثر بحوزته على اسلحة متوسطة باعتباره مساهما في تخريب الأمن في المحافظة وليس مجرد حائز لسلاح غير مرخص.
ولفت الشمري إلى أنه سيجري التعامل مع كل المتورطين بالنزاعات العشائرية بموجب قانون مكافحة الارهاب واعتبارهم تهديدا على أمن المواطن، متوعدا بملاحقة كل المتورطين “كبيرا كان أو صغيرا”.
نوه إلى “انتشار القوات الامنية من شمالي البصرة إلى مركز المدينة إلى ابو الخصيب”، مبينا ان “القوات الأمنية ستواصل عمليات الدهم والتفتيش لملاحقة من كان وراء النزاعات وكذلك تفتيش المناطق المشبوهة”.
وتشهد البصرة ومحافظات أخرى جنوبي البلاد نزاعات مسلحة عنيفة بين العشائر بين فترة وأخرى، لكن البصرة بالتحديد كانت مسرحا لاشتباكات عنيفة على مدى اليومين الماضيين.
وكان العبادي قد اصدر في شباط الماضي أمراً الى السلطات الأمنية بتنفيذ حملة تفتيش تشمل عموم مدن البلاد لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون بعد تعرض المنطقة الخضراء قبل ايام الى قصف صاروخي وتجدد النزاعات العشائرية المسلحة جنوب البلاد.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط