انتقد النائب السابق في مجلس النواب وائل عبد اللطيف، قانون حرية الرأي لورود مصطلحات “غير قانونية” فيه، مؤكدا بان لجنة حقوق الانسان النيابية تركت ثغرات كبيرة عندما اجرت تعديلات على القانون، بحيث لا يجوز للمشرع الوقوع فيها.
وقال عبد اللطيف انه وجد في قانون حرية الرأي”ثغرات والفاظ” لا تمت بالحريات أبة صلة، وأورد امثلة وتأكيدات لاثبات كلامه، مشيرا الى استخدام لفظ”مقدس” في عبارة “لا يجوز الاشارة الى شخصيات لها قدسية، واكد بان تلك اللفظة لا تنصرف الا “للذات الالهية” وان “الذات الالهية فقط هي المقدسة” فلا يمكن استخدام اللفظة وتوسيعها لغير ذلك.
كما وتطرق الى ان المادة 38 من الباب الثاني في الفصل الثاني والمتعلق بالحريات وحق التعبير والتظاهروالوصول الى المعلومة، لم تشر الى حالة الاعتصام والاماكن التي يتجمع فيها المعتصمون للتعبير عن مطالبهم، وكأن المشرع النيابيى منع وقييد حق التظاهر في الاماكن العامة ، كونه لم يتطرق الى المناطق والشوارع التي يجتمع فيها المعتصمون.
وفيما يتعلق بحق الوصول الى المعلومات، قال عبد اللطيف بان قانون الحريات لم يتطرق الى هذه المسألة بوضوح وربما وضعت القيود عليها لمنع الإطلاع على المعلومة، مشيرا الى ان الاطلاع على المعلومة تؤدي الى تقييم عمل الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة، لافتا الى ضرورة ان تكون المعلومة التي توفرها الجهات المعنية، دقيقة وواسعة باستثناء القضايا التي تتعلق بالامن الوطني واسرار الدولة.
كما وانتقد الاجراءات الإدارية والروتينية للموافقة على تنظيم التظاهرات و الاعتصامات المدنية، مؤكدا بان تقديم الطلب الى الجهات المعنية للحصول على الموافقة بالتظاهرانما “يدل على خوف تلك الجهات من الاعتصامات الجماهيرية السلمية ” رغم انها لا تتجاوز “المصلحة العامة” في البلاد.
وكان تحالف المنظمات المدنية ابدت تحفظها، على مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي، معتبرين ان هناك نقاطا سجلت على القانون تعد انتهاكا للدستور والحريات ويحد من النشاط المدني، خاصة ان التصويت على القانون يتزامن مع ثورة تظاهرات الاصلاح التي يشهدها العراق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط