رسمياً، تخضع هيئة الحشد الشعبي إلى سلطة مكتب رئاسة الوزراء، وعين العبادي فالح الفياض رئيساً لها وسمى أبو مهدي المهندس نائباً له، في محاولة لابعاد القادة الموالين لإيران من الادارة المباشرة، ويُحسب الفياض على ابراهيم الجعفري الذي له خصومات مع المالكي، لكن رغم هذا عجز العبادي الى حد كبير في كبح تأثير القادة العراقيين الموالين لخامنئي بحسب دراسة معهد كارنيغي.
ويتم تأمين رواتب الحشد عبر حسم نسبة ثلاثة في المئة من رواتب الموظفين، وتتمثل السلطة الحقيقية في هيئة الحشد في علاقاتها مع وزارة الداخلية التي تديرها منظمة بدر المقربة من ايران، وزعم أحد المسؤولين في وزارة الداخلية فأن أكثر من سبعين في المئة من موظّفي الوزارة يكنّون الآن الولاء لفصائل الحشد وفي مقدمتهم منظمة بدر ما يتيح لطهران الاستمرار في ممارسة سطوة كبيرة على هيئة الحشد بحسب كارنيغي.
كما أن أبو مهدي المهندس بقي الشخصية الأكثر نفوذاً في الهيئة رغم تعيين الفياض رئيسا لها، فمعظم البلاغات والبيانات الصادرة عن الحشد اتت على ذكر المهندس وليس الفياض، ونظراً لأن عدد مقاتلي الحشد المفترضين أكبر من عدد الرواتب المتوافرة لعناصر الحشد فإن المهندس والعامري يبرزان في دور مديرَي الحشد الشعبي المسؤولَين عن توزيع الرواتب، ولم يتمكّن العبادي من السيطرة على تخصيص الأموال، فجُلّ ما استطاع فعله هو إرسال المال إلى الهيئة مرغماً بعد انتقاد المهندس للعبادي على خلفية البطء في تسديد الرواتب ما يؤشر الى أن شرعية الهيئة وشعبية الحشد وخوض فصائلها غمار المعارك تعطّلان قدرة العبادي على مواجهة القادة الموالين لإيران فيها أو كبح سلطتهم.
وتطرق التقرير الى شكوى المجموعات الموالية للسيستاني والصدر وشعورهم بالغبن في توزيع موارد الحشد، وأسرّ ممثل عن السيستاني أن وزارة الدفاع وافقت على تسديد مستحقّات 13 ألفاً فقط من أصل 14500 مجنّد كانوا قد طلبوا الحصول على أموال لتسديد رواتبهم. ثم بعد المراجعة في وزارة الداخلية، لم يوافق المهندس، بوصفه صاحب القرار النهائي، سوى على تسديد رواتب 4800 مقاتل.
وهذا الشعور بالتهميش ينطبق على الصدريين ايضاً، فوفق مصادرهم، أرسلت سرايا السلام أسماء ما بين أربعة عشر الى عشرين ألف مجنّد للموافقة عليها، غير أن المسؤولين عن الحشد لم يوافقوا سوى على تسديد رواتب ثلاثة آلاف مجنّد وتُرك الباقون من دون تمويل.
كبار المتحدثين باسم الحشد والمجموعات الموالية لخامنئي يرفضون هذه المزاعم الا أن تبادل الاتهامات بهذا الخصوص يؤشر الى وجود شرخ داخل الحشد على خلفية المسائل الإدارية واضطُرّ مساعدو السيستاني والقياديون في التيار الصدري إلى بذل جهود واسعة لجمع الأموال من أجل دعم باقي المجنّدين، ماتسبّب بتعميق الانقسامات داخل الحشد و دفع بعض القادة الصدريين الى القول أنه على الرغم تحالفها مع الحشد الا أن سريا السلام ليست جناحاً من أجنحته.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط