عزت الشابندر، فساد في زمن المعارضة

سليم الحسني

في سوريا وبعد هروبه من إيران نتيجة ملاحقة قانونية، بدأ عزت الشابندر نشاطه السياسي، وكان في الحقيقة يقوم بنشاط تجاري تحت عنوان السياسة، فهو يعرف ان أقصر الطرق الى الثروة تتم من خلال استغلال العمل السياسي، وقد توصل بالتجربة أنه طريق مضمون، فكان ذلك عاملاً مشجعاً لكي يمضي بهذا الاتجاه بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق.

كان عزت الشابندر يمتلك قدرة التنظيم الإداري في إدارة اعماله التجارية المشبوهة عبر العمل السياسي. فبعد ان نسج علاقاته المخابراتية، ووثق اتصالاته بأطراف المعارضة العلمانية، افتتح مكتبه في دمشق، وكانت الحكومة السورية قد خصصت قسماً خاصاً باسم (مكتب شؤون العراق) لتسهيل نشاطات المعارضة، والأفضلية طبعاً للعلمانيين على حساب الإسلاميين.

كان مجال التجارة الرابحة يجري بين لبنان وسوريا، فنقطة الحدود، تفصل بين دولتين بينهما فارق كبير في المعيشة والنظام السياسي. وهو ما يجعل عمليات التهريب هي السبيل الأفضل لكسب المال السريع. حيث استغل قسم من تجار السياسة ذلك مستغلين تزويد المخابرات السورية، لأحزاب المعارضة بطاقات عبور باسم (عدم تعرض) وكانت هذه الهوية أكبر من جواز السفر، فحاملها يستطيع ان يسلك الخط العسكري في اجتياز الحدود بين البلدين من دون ان تخضع سيارته للتفتيش. ويتعامل حرس الحدود والضباط والجنود عند تلك النقطة على ان حامل هذه الهوية يُعامل معاملة خاصة وتُقدم له التسهيلات، وذلك في تعميم من المخابرات السورية التي كان رئيسها (أبو وائل).

وفي ثمانينات القرن الماضي، كان نظام الرئيس حافظ الأسد قوياً الى أبعد الحدود في الجانب المخابراتي، وكان قادة هذا الجهاز لهم السطوة التي لا تقهر، ويلتزم ضباط وعناصر المخابرات في سوريا ولبنان بالتعليمات الحرفية، وعليه فكان حامل هوية (عدم تعرض) يُقابل دائماً بعبارة: (أهلين معلم).

اتجه عزت الشابندر الى عمليات التجارة الممنوعة مستغلاً هذه الامتيازات، فعمل بتهريب الذهب والدولارات والجوازات الخليجية المسروقة في لبنان، وادخالها الى سوريا محمياً بعبارة: (أهلين معلم).
وكان مثله يعمل عدنان الأسدي مستغلاً سيارة حزب الدعوة ومرورها عبر الخط العسكري، لكن نشاطه تركز في تهريب الدولارات وأجهزة الفيديو من لبنان الى سوريا، من دون علم لجنة التنظيم. (اتحدث عنه في مقالات قادمة).

وتخصص القيادي في المجلس الأعلى والوزير السابق بعد السقوط، باقر جبر صولاغ، بتهريب الذهب والدولارات.

وقد كانت الحكومة السورية تتشدد في قضية المتاجرة بالدولار بالسوق السوداء، وأصدرت قوانين صارمة تصل الى الحكم بالسجن المؤبد، ومع ذلك كان يجازف هؤلاء بذلك لأن المكسب وفير تتجمع فيه الثروة خلال فترة وجيزة.

كان عزت الشابندر يتحمل مسؤولية نفسه في حال انكشف أمره، لكن الحال يختلف بالنسبة للنائب الحالي عدنان الاسدي، فلو انكشف أمره، لكانت الكارثة ستحل بحزب الدعوة كله، فلم يكن الحزب مرغوباً به بنفس درجة العلمانيين في سوريا.
للحديث بقية
لإستلام مقالاتي على قناة تليغرام اضغط على الرابط التالي:
https://telegram.me/saleemalhasani

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here