ينظر البرلمان العراقي في مشروع قانون جديد، يتيح للموظفين الذين استفادوا من إجازة “الأربع سنوات” براتب اسمي، تمديدها إلى خمسة، فيما يسمح المشروع الجديد لموظفي العقود بإنهاء عقودهم لقاء راتب 3 أشهر عن كل سنة عمل، على ألا تزيد على 24.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، زانا سعيد، في تصريح، الأربعاء (17 ايار 2017)، إن تشريع قانون خاص بإجازات الموظفين، لن يؤثر على المستفيدين من إجازة الأربع سنوات، بل يسمح لهم بتمديدها إلى خمس سنوات.
واضاف سعيد، ان “مشروع قانون اجازة الـ 5 سنوات للموظفين براتب اسمي، كان قد وصل الى البرلمان قبل وصول الموازنة العامة حينها، وتمت القراءة الثانية للمشروع مؤخرا”، فيما “جاءت اجازة الاربع سنوات كفقرة في الموزانة العامة لعام 2016″، مشيرا الى ان “النقاش مايزال قائما في المجلس حول اعتماد تشريع قانون خاص باجازة الموظفين لا كفقرة سنوية في الموازنة العامة”.
وتابع، ان “اللجنتين القانونية والمالية تعتقدان ان القضية حسمت كفقرة ضمن قانون الموازنة العامة وبالتالي سيتم تكرار المادة نفسها في موازنة 2018 ليبقى ذلك الحق للموظف”، غير ان “بعض النواب يعملون على سن قانون خاص لاجازة الموظفين، لا تمريرها كفقرة سنوية في الموازنة العامة”.
واكد انه “يجوز ان يكون هناك قانون لاجازة الموظفين على اعتبار ان القانون اللاحق ينسخ سابقه اذا وردت فيه احكام مختلفة عن غيرها”، مبينا ان “الفقرة التي وردت في الموازنة العامة هي لاربع سنوات، وفي القانون الجديد ستعتمد 5 سنوات لاجازة الموظفين”، لذلك يحق للموظفين تمديد اجازاتهم لخمس سنوات.
وبحسب مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة، للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أيُ منهم منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب إسمي لمدة خمس سنوات بدلا من اربع سنوات تحتسب لأغراض التقاعد كما ويحق للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم منح الموظف اجازة اعتيادية بدون راتب بناءً على طلبه لمدة اقل من (5) خمس سنوات.
ويحق للمتعاقد بأجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة طلب انهاء عقده أصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على الا تزيد عن اربعة وعشرين شهراً ويُستثنى من ذلك الخبير، المستشار، العسكري، رجل الشرطة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط