شدد وزير العدل، حيدر الزاملي، على ان الدستور والقانون العراقي منع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة، مشيرا الى ان الدولة تكفل للاسرة والطفل المقومات الاساسية للعيش.
ونقل بيان لمكتب الزاملي، قول الوزير اثناء مشاركته في اعمال المؤتمر العربي للتنمية المستدامة والذي تبنته جامعة الدول العربية وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي و تحت شعار (نحو شراكة فاعلة)، ان “بناء اي مجتمع يكون من اولوياته في المقام الاول هو مشروع بناء الاسرة في كيان المجتمع، ولذلك اهتم المشرعين في المجتمعات المتحضرة بايجاد أساس متين في تشريعاتهم يهتم بهذه الأولوية”.
واشار الى ان “المشرع العراقي اهتم اهتماما بالغا وكبيرا في الحفاظ على الاسرة؛ حيث نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (29) منه بأن الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة و الشيخوخة وفقا للدستور” مشددا على ان “الدستور منع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة حيث تكفل الدولة للاسرة والطفل المقومات الاساسية للعيش”.
واضاف الوزير ان “المشرع العراقي حافظ على حماية حقوق المراة في العراق من خلال تشريع العديد من القوانين التي حافظت على حقها وكفلت رعاية الاسرة، وذكر سيادته العديد من الامثلة على هذه التشريعات”، مبينا ان “العراق انضم الى اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة)”.
وتابع ان “انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات اعطا (كوتا) للمرأة لزيادة التمثيل في مجلس النواب ومجالس المحافظات”.
ولفت الى ان “العراق يعمل اليوم للحفاظ على حقوق الاسرة الفقيرة في العيش الكريم من خلال شبكة الحماية الاجتماعية وصرف رواتب شهرية لهم، وكذلك دعم المرأة في مجال ايجاد فرصة العمل او توفير القروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمرأة التي تعيل اسرتها، ويستمر العمل قدما في تطوير جميع المجالات التي تصون وتحافظ على كيان الاسرة والمرأة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط