المؤتمر الوطني يؤشر “انتهاكا سافرا” للديمقراطية في العراق

انتقد المؤتمر الوطنيّ العراقيّ التعديلات المقترحة على قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلميّ، معتبرا بأنها تشكل “انتهاكا سافرا” لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة.

وقال المؤتمر في بيان، إنّ “مُقترح تعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلميّ يُعد انتهاكاً سافراً لقيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والحريات العامّة، ويُمثِّل إفراغاً لمبدأ حرية التعبير من مُحتواه، ويدفع إلى تكريس مظاهر التّسلط والإقصاء والهيمنة، وتضييق هامش الحريات، ووقف مُمارستها وفق ما يخدم توجهات النظام السياسيّ”.

وأضافت أن “هذه التعديلات ستخلق علاقة سلبية بين الإطارين المُجتمعيّ والدستوريّ من جهة، والإطار السياسيّ من جهة أُخرى، كما إنّها بالمُقابل ستجعل من حرية التعبير، أداة طيّعة للإستخدام السياسيّ من قبل السلطة كما بدا ذلك جلياً في عمومية المُصطلحات المُعتمدة في مُقترحات التعديل، وإمكانيّة تفسيرها بأكثر من وجه”.

وأوضح أن “هذه التعديلات تتناقض مع الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادّة الثانيّة من الدستور العراقيّ، والتي تنصّ على أن ( لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطيّة ) بإعتبار أن التعبير عن الرأي ، حقٌّ مشروع ، وليس إمتيازاً تمنحهُ الدّولة لمُواطنيها”.

وأوصى المؤتمر الوطني الكتل النيابيّة “بضرورة التّريث بتشريع هذا القانون، وإعادة النظر بالكثير من موّاده وبنوده التي يؤشّر عليها عدم ملاحظة ما يفرضهُ الدستور العراقيّ من فروضٍ لا بُدَّ من الأخذ بها في مقام تشريع القوانين وإصدار التعليمات، وخصوصاً في حال كان القانون المُراد تشريعه، قانوناً مُهماً ومطلوباً كقانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلميّ”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close