دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، الحكومة إلى توفير الحماية للمنفذين العدليين أثناء قيامهم بواجبهم، مشيرةً إلى أن المنفذين العدليين على تماس مباشر مع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام تتعارض مع مصالحهم والذين غالباً ما يكونوا “غاضبين وقد تصدر منهم ردة فعل غير منضبطة”.
وقالت نصيف في بيان إن “الخطورة التي تحيط بالمُنفِّذ العدلي تأتي من كونه الشخص المكلف بتنفيذ قرارات القاضي، كاستحصال ديون أو الحجز على سيارة أو منزل أو قضايا الأحوال الشخصية، فأية قضية يصدر بشأنها قرار من القاضي تحال إضبارتها إلى المنفذ العدلي المكلف بالتنفيذ، وبالتالي فإن هذه الشريحة على تماس مباشر مع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام تتعارض مع مصالحهم والذين غالباً ما يكونوا غاضبين وقد تصدر منهم ردة فعل غير منضبطة”.
وأضافت، أن “هشاشة الوضع الأمني حالياً وصعوبة جعل جميع الناس على اختلاف ثقافاتهم يؤمنون بسيادة القانون بشكل تام، جعلتنا نضطر لتشريع قوانين مرحلية تحمي الشرائح التي هي على تماس مباشر بالناس كالأطباء والمعلمين وغيرهم، والمنفذين العدليين أكثر شريحة معرضة لجميع انواع المخاطر كالاعتداء الجسدي أو القتل أو التهديد، والأجدر بالحكومة اتخاذ إجراءات كفيلة بحمايتهم”.
ومضت نصيف إلى القول، إن “من واجب الحكومة تقديم مشروع قانون لحماية هذه الشريحة أو أن تقوم بإصدار تعليمات تضمن سلامتهم أثناء عملهم من خلال وزارة العدل إلى حين استقرار الوضع الأمني في البلد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط