رشيد سلمان
مجلس على بابا و 328 حرامي اغلب أعضائه فضائيون مقراتهم الأردن و إسطنبول و لبنان و الخليج الوهابي و غيرها و نشر حزمة من الأسماء لا يغير من فشل المجلس قيراطا.
المجلس فاشل 100% منذ نشأته برئاسة (الاسطنبولي) الداعشي أسامة و تلاه السعودي الوهابي سلّومي من حزب مجاهدة النكاح (الجنابية).
أعضاء المجلس اغلبهم حصل على (مقعده) او حصلت على (مقعدها) بالتجيير و التزوير و شراء الأصوات و ليس بسبب الكفاءة و النزاهة لان قانون الانتخابات مبني على الفساد و المحاصصة.
أعضاء مجلس على بابا يشفطون الرواتب و المخصصات الفاحشة و 600 دولار لكل ليلة يقضونها للسرسرة باسم الايفاد خارج العراق اخرها 13 ( عضو) الى مصر.
بدعة الإيفاد أصبحت مسلكا اخر لنهب المال العام و الرئيس (المعصوم) يتجول و معه (مستشاروه) الفضائيون بين الأردن و أخيرا السعودية ليرقصوا على وحدة و نص مع ملكه الوهابي و (معاوية) الأمريكي.
باختصار: مجلس على بابا كبقية مناصب الرئاسات الثلاث و شبكاتها أعضاؤه فاسدون حرامية شرعوا لأنفسهم قوانين نهب المال العام و ليس خدمة المواطنين.
الحل الخلاص مهم و من هيئة الحرامية (النزيهة) للانتخابات كما يلي:
أولا: يكون المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية حصرا ليتأكد الناخبون من كفاءته و نزاهته.
ثانيا: نائب او عضو مجلس محافظة واحد لكل 200 ألف مواطن ليكون العدد نصف العدد الحالي ما يوفر المال العام.
ثالثا: الترشيح فردي حتى للحزبيين ما يعني لا توجد قوائم مغلقة او نصف مفتوحة او مفتوحة.
هذا سيمنع تجيير الأصوات و بيعها و شرائها و يمنع وصول أعضاء غير منتخبين او ممن لم يحصلوا على اغلبية الأصوات.
رابعا: تفرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة بحضور المرشحين و يشرف على ذلك هيئة من أبناء الدائرة الانتخابية و موظفين رسميين من الدائرة الانتخابية.
الفائز من يحصل على أكثرية الأصوات (مهما كان عددها).
هذا الشرط سيمنع تزوير الأصوات و بيعها و شرائها كما حصل سابقا حيث تنقل الصناديق الى مقرات مفوضية الانتخابات لهذه الأغراض.
هذا الشرط يلغي مفوضية الانتخابات التي ثبت فسادها المالي و الإداري لأنها بنيت على المحاصصة.
الغاء المفوضية غير المستقلة وشبيهاتها من الهيئات الأخرى يقضي على الفساد و يوفر المال العام.
خامسا: تلغى حصة 25% (الكوتة) للمرأة لأنها أصبح لها حضور سياسي لتثبت كفاءتها للناخبين بدلا من حصولها على أصوات مجيّرة ما يجعلها خاضعة لمن جيّر لها الأصوات.
الكوته النسائية حولت مجلس النواب الى تجمعات عائلية فيها زوجات و أمهات و بنات و عشيقات حرامية الرئاسات الثلاث وشبكاتها يشفطن المال العام ليزداد ثراء العوائل الحاكمة.
البعض يعتبر الكوتة النسائية 25% تعزيزا للديمقراطية و حقوق المرأة و الجواب لا توجد هذه النسبة النسوية في أي برلمان غربي مع ان الغرب يدّعي المساواة المطلقة بين الجنسين.
سادسا: رئيس مجلس الوزراء ينتخب من قبل اغلبية برلمانية و له صلاحية (مطلقة) لانتخاب الوزراء و عرضهم للتصويت عليهم.
ملاحظة: التعديلات المقترحة من قبل الرئاسات الثلاث و احزابها لقانون الانتخابات غير مجدية لأنها مبنية على المحاصصة و نهب المال العام و استمرار الفساد المالي و الاداري.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط