اعلنت لجنة خور عبد الله في مجلس النواب العراقي، اعن تحديد يوم الخميس المقبل كموعد لاستضافة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري والسفيرالعراقي السابق في الكويت محمد بحر العلوم للتحقيق في قضية ميناء خور عبدالله.
وقال رئيس اللجنة مازن المازني إن “اللجنة النيابية رقم 77 والمكلفة بالتحقيق بقضية ميناء خور عبدالله برئاستي ستستضيف وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري والسفير العراقي السابق لدى الكويت محمد بحر العلوم للتحقيق في قضية قناة خور عبد الله”.
واشار المازني الى أن “التحقيق سيناقش ملابسات قضية قناة خور عبد الله وعدم السماح للتجاوزات المتكررة الكويتية عليها”.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات اتفاقية خيمة سفوان المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينيات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود لممارسة عملها بلا معوقات.
وقد اعترض العديد من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار رقم (833)، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، ثم عادت الحكومة الكويتية وأنجزت المرحلة الأخيرة منه في عام 2013 على خلفية اتفاق رسمي مع نظيرتها العراقية برعاية منظمة الأمم المتحدة، كما صادق مجلس النواب على اتفاقية مشتركة لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وفي الآونة الأخيرة تم تفعيل تفاصيل جزئية تتعلق بتلك الاتفاقية المثيرة للجدل، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات التي تركزت في البصرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط