أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني، الثلاثاء، عن تصويت المجلس على إلغاء العقد الموقع بين وزارة الكهرباء وإحدى الشركات المستثمرة لجباية أجور الطاقة الكهربائية، مبينا أن المجلس صوت أيضا على إعفاء الأهالي من أجور الكهرباء لغاية نهاية سنة 2016.
وقال الطالباني إن “مجلس محافظة كركوك عقد، اليوم، اجتماعه الاعتيادي بحضور ممثلي القوائم والكتل السياسية ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي التابعة لكركوك”، مشيرا الى أن “الاجتماع شهد مناقشة موضوع خصخصة الطاقة الكهربائية في ضوء المقترحات المقدمة من قبل لجنتي الطاقة، والمشاريع والاعمار، بناء على قرار مجلس المحافظة، حيث استمع المجلس الى اللجنتين ومقترحاتهما، ومن ثم تمت مناقشة المقترحات من كافة جوانبها، وبعد ذلك تم التصويت على المقترحات بكافة النقاط الواردة فيها”.
وأضاف الطالباني أن “مجلس كركوك صوت على الغاء العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركة الاستثمارية بصيغته الحالية لمخالفته قانون الاستثمار رقم 13 المعدل لسنة 2008″، لافتا الى أن “المشروع أحيل الى هيئة استثمار كركوك لاعادة الاعلان عنه كفرصة استثمارية جديدة والاستمرار بمراحل منح الاجازة الاستثمارية كباقي الفرص وبالتنسيق مع مجلس محافظة كركوك/لجنة المشاريع والطاقة”.
وأوضح الطالباني أن “المجلس قرر إعداد صيغة العقد الجديد بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة والزام مدراء الدوائر في حال تنظيم اتفاق ثنائي لمدير الدائرة مع الوزارات يجب ان يخضع لموافقة المجلس”، منوها الى “التأكيد على أن يكون صرف جميع المبالغ التي تتم جبايتها من قبل المستثمر على قطاع الكهرباء في محافظة كركوك”.
وتابع أن “المجلس قدم مقترحا لاعفاء الديون عن المستحقات لاجور الكهرباء للسنوات السابقة عن المواطنين ولغاية 31 كانون الأول 2016، وذلك لكون الطاقة الكهربائية المجهزة سابقا تم شراؤها من المستثمر من تخصيصات المحافظة من البترودولار والتي هي اصلا وجدت لتوفير الخدمات للمواطنين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط