أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، رفض لجنته مشروع قانون الغاء المفتشين العموميين في الوزارات، مؤكدا أن القانون في حال تشريعه يتعارض مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008.
وقال الزوبعي إن “لجنة النزاهة النيابية ترفض قانون الغاء المفتشين العموميين كونه يتعارض مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008”.
وأضاف الزوبعي أن “مكاتب المفتشين من اهم الجهات الرقابية التي عملت للحد من ظاهرة الفساد واحالت العديد من القضايا للقضاء”، مشيرا الى أنها “تعتبر احد الاذرع المهمة للجنة النزاهة النيابية ولا يمكن الاستغناء عنها”.
يشار الى أن هناك تحركا نيابيا لاعداد مسودة قانون يقضي بالغاء مكاتب المفتشين العموميين وارساله الى هيئة رئاسة البرلمان من اجل تشريعه.
وتنص مسودة القانون على الغاء مكاتب المفتشين العموميين والغاء امر سلطة الائتلاف المؤقت عام 2004 اضافة الى اعادة المفتشين لوظائفهم السابقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط