أعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الخميس، عن رفضه تشريع قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، داعيا النواب المشرعين لهذا القانون الى مراجعة قراراتهم بشأنه.
وقال الياسري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى هيئة النزاهة “نرفض المطالبات بالغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات”، عازيا ذلك الى “استشراء الفساد”، معتبرا في الوقت ذاته أن “تكون هذه هذه المطالبات بحق المفسدين وليس المفتشين”.
وأشار الياسري إلى أن “المفتشين استطاعوا إحالة الكثير من الملفات الى القضاء”، مضيفاً “نوجه الخطاب الى اعضاء مجلس النواب الذين وضعوا توقيعاتهم بضرورة مراجعة الغاء المكاتب”.
وشدد الياسري على ضرورة “الوقوف مع المفتشين وليس العكس”، مشيرا الى أن “المفتشين يبذلون اقصى درجات التعاون مع الوزراء للحفاظ على المال العام”.
وتابع رئيس هيئة النزاهة حديثه بالقول “من حقي ان اضع مائة علامة استفهام على الدعوات المقدمة بحق المفتشين”، متسائلا “هل استرد مجلس النواب المليارات لنستطيع أن نقول يجب الغاءه”.
ولفت الياسري الى أن “المجتمع الدولي يلحظ بشكل دقيق تصرفات الحكومة في مكافحة الفساد”، محذرا أن “دورنا الدولي سيكون محرج تماما في حال الغاء تلك المكاتب”.
وأعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، في وقت سابق، رفض لجنته مشروع قانون الغاء المفتشين العموميين في الوزارات، مؤكدا أن القانون في حال تشريعه يتعارض مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008.
يشار الى أن هناك تحركا نيابيا لاعداد مسودة قانون يقضي بالغاء مكاتب المفتشين العموميين وارساله الى هيئة رئاسة البرلمان من اجل تشريعه.
وتنص مسودة القانون على الغاء مكاتب المفتشين العموميين والغاء امر سلطة الائتلاف المؤقت عام 2004 اضافة الى اعادة المفتشين لوظائفهم السابقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط