بغداد / أحمد حميد
أدت انتقادات رئيس الوزراء اللاذعة، وتباين وجهات النظر بين مختلف الكتل النيابية، الى اعادة قانون العفو العام إلى أدراج السلطة التنفيذية لتعديله. وأرجأ مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو العام. وقررت الحكومة، مؤخرا، تعليق العمل بإجراءات قانون العفو، مطالبة إدارات السجون بالتريث بإطلاق سراح مشمولي المادة 4 إرهاب، عازية هذا الإجراء إلى أن الفئة الأخيرة “يشكلون خطراً على المجتمع”.
وحصلت (المدى)، مؤخرا، على إعمام أصدرته وزارة العدل، بتاريخ 22 من آذار الماضي، تطلب بموجبه من سجن الناصرية التريث بالإفراج عن المشمولين بالعفو من المحكومين وفق المادة 4 إرهاب. وأرفق الإعمام بتوصية مجلس الأمن الوطني، بتاريخ 15 كانون الثاني، التي تحث على الطعن بقانون العفو بهدف منع الافراج عن المحكومين بقضايا
الإرهاب والخطف.
وصوّت مجلس النواب، نهاية آب الماضي، على قانون العفو العام واستثنى 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي). كما استثنى القانون جرائم الخطف، التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية المصير، أو إحداث عاهة مستديمة، وجرائم الاغتصاب، وجرائم تهريب الآثار وجرائم غسل الأموال.
وأبدى رئيس الوزراء اعتراضه الشديد لاكثر من مرة على التعديلات التي اجراها مجلس النواب على مسودة قانون العفو التي اعدتها الحكومة. منتقدا شمول جرائم الخطف بإجراءات العفو.
وتقول النائبة اشواق الجاف، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن “عدة أمور تعيق إقرار تعديلات قانون العفو العام، منها وجود تباين في الرؤى بين أعضاء اللجنة القانونية أنفسهم، والكتل النيابية ثانية، وما بين البرلمان والحكومة ثالثاً، الأمر الذي يجعل إقرار القانون مستحيلاً على وفق هذه الحالة”.
واضافت الجاف، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “جوهر الخلاف الرئيسي بشأن العفو يعود إلى قضية جرائم الخطف”، مشيرة الى ان “لجنة حقوق الإنسان طالبت بعدم شمول منفذي تلك الجرائم بالقانون، إلا ان البعض رأى إمكانية تسوية الأمور بين أهالي الخاطفين والمخطوفين مالياً وبالتالي يمكن إدراجهم ضمن المعفى عنهم في القانون”.
ومن جملة الاعتراضات على التعديل الحكومي لقانون العفو شموله مزوري الشهادات الدراسية لمن هم بمنصب مدير عام فما فوق. وتشير عضو اللجنة القانونية إلى ان “التعديل سيشمل مزوري الشهادات من درجة مدير عام فما فوق، بعدما كان من نفس الدرجة إلى ما دون، شريطة أن يدفع المفرَجَ عنهُ مبلغاً مقداره خمسين ألف دينار عن كل يوم محكوم فيه”.
وانتقدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية التعديل الأخير”، عادّة ذلك بأنه “مفصل على شخصيات معينة بغية شمولهم بالعفو”.
السعي إلى تسوية الخلافات المتعددة ازاء مسودة قانون العفو، دفع بحكومة العبادي إلى طلب الاجتماع باللجنة القانونية داخل مجلس النواب. وتؤكد الجاف أن “رئيس مجلس الوزراء طلب اجتماعاً ثنائياً بين الحكومة واللجنة النيابية بغية التوصل إلى نتيجة وصيغة يمكن إقراره في ما بعد في البرلمان”.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في 14 أيار الجاري، إلى اعتماد مبدأ “عفا الله عما سلف”، لفتح صفحة جديدة لمرحلة مابعد داعش، مشددا على أنّ أهم مستلزمات هذه المرحلة ”إنفاذ قانون العفو العام”.
وأكد الجبوري على ضرورة تشريع قوانين تضمن حقوق من وصفهم بـ”ضحايا العدالة”، مضيفاً بالقول “آن الأوان للإيمان بمبدأ عفا الله عما سلف وفتح صفحة جديدة لمرحلة ما بعد داعش التي نروم فيها الاستقرار والتعايش بعيداً عن المشاحنات الشخصية .