ماجد زيدان
اعلن مصرف الرافدين استمراره بمنح قروض الاسكان للمواطنين في المشاريع الاستثمارية بانحاء البلاد كافة، وذلك في محاولة للتخفيف من حدة ازمة السكن المتفاقمة.
والاقراض الحكومي عدل من شروط الاقراض اكثر من مرة لتشجيع شراء الوحدات السكنية ولكن هذه التسهيلات الكبيرة لم تزيد من الاقبال على الشراء الى درجة تنفذ معها الوحدات المعروضة للبيع، واكبر دليل على ذلك مشروع بسماية ومجمع الزهور في بغداد.
ليس من خلاف على ان الازمة واسعة والحاجة تمس الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية والمعروض اقل من ذلك بكثير ولكن لماذا هذا العزوف الواضح عن الشراء؟
ان السبب الاساس هو عدم وجود سيولة نقدية لدى المواطنين، لاسيما الفئات المعوزة التي بحاجة الى الوحدات السكنية، الازمة الاقتصادية خانقة وجاءت خلال السنتين الماضيتين على مدخرات المواطنين بما في ذلك شرائح من الفئات الوسطى، الى جانب ان الفقراء من المواطنين يفضلون السكن في المناطق العشوائية التي تزداد بشكل مذهل ليس على تخوم المدن، وانما في مراكزها، ربما هناك ضبط لهذه الحركة العشوائية في السكن ببعض المحافظات الا ان المدن الرئيسة ما تزال تضرب الفوضى اطنابها فيها، وتقف الاجهزة الحكومية عاجزة ازاءها، بل ان التجاوزات وصلت الى حدود ان البعض اخذ يستثمر في الاراضي الحكومية ليس بيعاً وشراء فقط، وانما اقامة منشآت وورش عليها..
والمفارقة ان البعض استولى على الاراضي ذات النفع العام والمخصصة للخدمات واستغلالها لمنفعته، بما في ذلك الشوارع الفرعية واغلاقها بمنشآت بناء من جهات حزبية ومتنفذة.
الواضح ان التسهيلات التي تقدمها الحكومة ليست كافية، ولذلك لا بد من مراجعة، بما في ذلك على الصعيد الاجتماعي كأن تخصص بعض الوحدات السكنية لمنتسبي مؤسسات الدولة لكي تكون هناك حالة من الانسجام الاجتماعي في السكن، الذي يتخوف البعض من الشراء لانه لا يضمن الوسط الاجتماعي الذي سيجاوره، وما الى ذلك من التوجسات والمخاوف التي يمكن للجهات المسؤولة سماعها من الناس ذاتهم.
الازمة الاقتصادية الخانقة ادت الى انخفاض اسعار العقارات بدرجة كبيرة، فيما بقيت كلفة العقارات العمودية على حالها مرتفعة، لا تتناسب اسعارها مع اسعار السوق، وهذا ما يتطلب اعادة النظر ومسايرة السوق.
وتقتضي الضرورة، ايضاً الاسراع في الانجاز، فليس من المعقول ان ينتظر المواطن سنوات للحصول على الشقة السكنية التي سجل عليها في هذا المجمع او ذاك.
ومن المهم الاسراع في توزيع الاراضي على المواطنين وانشاء مدن واحياء جديدة مخدمة، حتى وان اسهم المواطنون بجزء من الكلفة.
طبعاً توجد الكثير من الملاحظات، وهذا الغيض يمكن ان يكون بداية لحصر فيضه كي نضع استراتيجية صحيحة للسكن وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لانهاء الازمة في هذا المجال الحيوي بالنسبة للمواطنين وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لديهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط