دان المرصد العراقي للحريات الصحفية، السبت، إصرار بعض السياسيين وأعضاء في الحكومات المحلية على مقاضاة ناشطين وصحفيين، داعيا حكومة الديوانية الى سحب الشكاوى المرفوعة في هذا الشأن.
وقال المرصد في بيان، إنه “يدين صرار بعض السياسيين وأعضاء في الحكومات المحلية على رفع دعاوى قضائية ضد ناشطين وصحفيين ومدونين في انتهاك صارخ لحرية التعبير التي ضمنها الدستور العراقي”، محذرا من أن “ذلك يمثل تراجعا خطيراً عن التزامات الديمقراطية التي أقرتها المنظومة السياسية العراقية بعد العام 2003”.
دعا المرصد حكومة الديوانية الى “سحب الشكاوى المرفوعة ضد الزملاء، خاصة وان احتجاجات وتظاهرات المواطنين والمثقفين تأتي على خلفية الفشل الذريع الذي يطبع الأداء الحكومي ويرفع من درجة الاحتقان الشعبي”.
وشدد بالقول، “بدلاً من رفع الدعاوى القضائية يتوجب على المسؤولين تحسين أدائهم والالتفات إلى دورهم في تقديم الخدمات التي لا تتناسب مع حجم مسؤولياتهم وما يتقاضونه من امتيازات”.
وكان المرصد العراقي للحريات الصحفية، حذر في أوقات سابقة من مخاطر محدقة بالمصورين والمراسلين الحربيين الذين يغطون المعارك، داعيا إلى توفير المزيد من الحماية لهم، فيما يدين باستمرار محاولات التضييق على الصحفيين والناشطين الذين ينظمون تظاهرات تندد بالفساد وتطالب بإصلاح أوضاع البلد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط