أثار إعلان تم الترويج له مؤخرا، في مدينة النجف، بشأن إقامة دورات تدريبية لتعليم الأشبال على استخدام السلاح، انتقادات الأهالي ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا لغة “الدم والعنف” السائدة عند الأحزاب في المدينة.
وأشار الإعلان الذي عرض بإشراف المجلس الأعلى في إحدى شوارع النجف، اليوم (27 أيار 2017)، إلى إقامة دورات ليلية للتدرب على السلاح للشباب والأشبال (الأصغر سنا)، خلال شهر رمضان.
وواجه الإعلان هجوما واسعا من قبل أهالي المدينة، بسبب دعوة الأشبال دون سن الـ 18 والشباب المراهقين إلى تعلم استخدام السلاح.
من جهتهم انتقد المدوّنون عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المجلس الأعلى في النجف بسبب السماح لنشر الإعلان، معتبرين أن “لغة الدم والعنف هي السائدة عند الأحزاب، وأن الشعب لا يريد هذه اللغة إطلاقاً بل بدأ يتجه نحو لغة الحب والسلام والتعايش المجتمعي السلمي”.
يشار إلى أن قانون السلاح رقم 13 لسنة 1992 المعدل، نصّ على منح إجازات حمل السلاح بعد توافر الشروط الآتية في طالبها “أن يكون عراقيا، أكمل الخامسة والعشرين من عمره، أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف، غير مصاب بعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي يمنعانه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية، وأن يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري أو ممارسة مهنة البيع أو الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار”.
من حسام الكعبي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط