عيادة قانونية لتبصير الناخبين بإستحقاقاتهم
نواب يطيلون الكلام عن النزاهة وهم حماة المفسدين
العراق حدائق غنّاء في متنزهات فوق بركان على أهبة إنفجار! يحت اللحم الحي ويتماس مع العظم.. “صلهن يشوغ الروح”
القاضي منير حداد
تقدم العيادات القانونية خدماتها مجاناً، بالإجابة على إستفهامات المستشيرين.. تهديهم السبيل، في ظل إشتباك أشجار غابة الدستور المكتظة بقوانين لا حصر لها.
تشظى فهم الشعب، بين إرادات أسهمت في إفشال الدولة، هي بقايا مجلس قيادة الثورة المنحل، التي ما زالت عالقة، وقرارات الحاكم المدني بول بريمر ودستور 2005 وأهواء سياسيي المجاهرة بالفساد، عملا بمبدأ “من أمن العقاب ساء الـ…”.
الإلتباس الدستوري، يضبب فهم الناخب، بما له وما عليه، وحدود الآفاق المفتوحة أمامه، والأبواب الموصدة دونه، يتمترس وراءها الـ…
وكل كلامنا سيظل فاضيا يفضي الى نهايات سائبة، وجهودنا بدداً في الهباء؛ حتى نضع الأمور في نصابها، إستنادا الى منهج تحرير المواطن من عزلته منبوذا عن حقه في تقرير مصيره المهمل بأيدي “رجال موش إجاويد” كالأيتام على مائدة اللئام، يعبون الثريد بشراهة، ولا يحسبون للمواطن على الأرض حوباً، ولا يتقون رباً في السماء إثماً.
ما يوجب إعتماد الفرد والمجتمع، على إرادة تمنع سيل الفساد الكاسح، يتدفق بغزارة ماحقة، من منابعه في المنطقة الخضراء، نحو شعب العراق.. أرضا وسماء؛ فالمواطن العراقي يسرق عياناً على الأرض، وهو يرى ثرواته تبدد في أرصدة المسؤولين.. هباءً يفتعلون أعذاراً مضحكة لمنع الزراعة والصناعة وإنشاء محطات التوليد وتجهيز المستشفيات، كي يتاجروا هم بمصير العراقيين.. وفي السماء يسرق أيضاً، بعد أن يستشهد ذوداً عن سلام العراق الذي ينعمون هم فيه، وتترك عائلته بلا تقاعد يكفل فاقتهم! ويقيل عثرات بناته.. شرف القبيلة!!!
إزاحة الأخطاء
فأي بلاء هذا الذي يحتاج منا عملاً جدياً؛ لإزاحة الأخطاء المتربعة على مصائرنا، ريثما يظهر المهدي، فيكون عيسى وزيرا والخضر (يوكف) بالأمر.
لا إتكاء على غير إرادة الشعب، في تغيير قدره والإرتقاء بحتمية التلاشي الذاهبون إليها، قسراً بالإكراه، فالمتكئ على ماء لا ثقة بقوة عموده، صائر الى قاع الغرق؛ طعاماً للأسماك.
ولكي لا تستغرقنا شعرية اللغة، موغلين في التعابير الفضفاضة، نطنب بأحاديث شيقة عن النزاهة ونحن محاصرون بالفساد.. نحلم… حدائق غنّاء في متنزهات عامرة، فوق بركان على أهبة الإنفجار! أجد من الضرورة بمكان تبصير الفرد بقدر مجتمع، ذهابا الى ما فاته من إستحقاقات باتت ترفاً مبطراً، في حين الإفتقار لها، يحت اللحم الحي ويتماس مع العظم.. “صلهن يشوغ الروح”.
وللإقتراب من المواطن ميدانياً؛ تطبيقاً لفلسفة غرامشي، بالمثقف العضوي، كل في متن إختصاصه، الذي يميل بطرف من فتحة جرابه، يسقي الناخبين من لبن الشكوة.. هامشاً يعرفه بكيفية صنع الأسئلة التي توقف المرشح بإحترام أمام عقلية قطاعات الشعب المقدمة على المفاضلة بينه وسواه “إن أقربكم عند الله.. أتقاكم” حين تتنافس الإجندات أيها أبلغ سداداً في التوجه نحو مشاكل المجتمع الراتع في ضحالة قدر، ملتبس على نول بنية الدولة.. أرضاً وسلطة وشعباً مغلوباً على أمره.
قصاص الألباب
قد لا نمتلك وقتاً كافياً للـ “sarech” عن أصل العيادات القانونية، ومن رائدها الذي أوجدها للمرة الأولى وفي أي المجتمعات وجدت، ومتى؟ لكن أجدنا.. نحن الشعب العراقي، أحوج ما نكون لها، بين مجتمعات دول العالم الـ 93 المسجلة أعضاءً في الأمم المتحدة.
فالآية القرآنية الكريمة، تقضي: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” وقصاصنا الذي شرعنه الرب، في محكم كتابه.. القرآن الكريم، هو أن نتوجس ريبة، في من “يستلوت” إستغفالاً لا يحترم ذكاءنا، من خلال التوسع في الإطلاع على ما لنا من حق وما علينا من واجبات، إزاء ذواتنا وعوائلنا ومحيطينا الإجتماعي والوظيفي ومساحة تحركنا في مديات الولاء الوطني، تحت رقابة الرب وعينه البصيرة التي لا تنام، فسبحانه وتعالى يحذر: “لهم خزي في الدنيا والآخرة” وهم يشترون ثمناً قليلاً بكلام الله؛ ما يلزمنا بإعتماد الذات وليس الإتكاء على الماء.
النفس وما سواها
ولإستيفاء متطلبات التناظر الجدي، بين المرشح والناخب، كل يؤدي واجبه المناط به للآخر، ينتقي المواطن أوضح السبل الى مجمع أحلامه، في من ينوب عنه، تحت قبة مجلس النواب.. تشريعاً، بالمقبل.. الفائز بثقة مواطنيه، يلتزم قضاياهم رسالةً منهجيةً، يستنفد بحملها المدة البرلمانية، مهموماً بشؤون الوطن، مشغولاً بهم.. لا يأكل حتى يطمئن الى أسعار الخبز، تشبع الجائعين، ولا يشرب إلا وقد إطمأن الى إرتواء شعبه؛ ينامون رغداً في الصيف برداً وفي الشتاء دفئاً تحت تدفق هواء “السبلتات” متواصلاً لا إنقطاع للكهرباء الوفير سريانها في أسلاك العمر!؟ وهل أنا إلا من غزية إن غوت.. غويت وإن ترشد غزية أرشد.
تفاعل منتظم
التفاعل الإجتماعي إنتظاماً، مع الدستور، يتطلب إطلاعاً مسؤولاً عن فقرات القانون؛ كما لو أن كل مواطن أسهم بكتابتها، وهذا لا يتأتى إلا من إطلاع متبسط على تفاصيل صياغة الدستور، ومؤديات معاني المصطلحات الواردة فيه، وقوة حسمه المنصف للعوالق من شؤون الحياة، وهذا توفره العيادات القالنونية، التي أحث بإصرار على أن يتوجه إليها كل المواطنين، ووجوباً على الدولة توفيرها، وتأمين وتيسير وصول الناس إليها؛ كي يحسنوا إختيار ممثليهم والوقوف بالمرصاد لمن يحيد عن العقد الإجتماعي، وشاهده التاريخي جان جاك روسو.