اكدت مقررة لجنة الخدمات النيابية هدى سجاد، الاحد، ان عقد سيمفوني ايرث لنك يتضمن خروقات متعددة اهمها اعطاء الية المحاسبة الذاتية لنفسه وخطاب الضمان لايبلغ 1% من قيمة المشروع، مبينة ان ملف الشركة سيكون مطروحا ضمن استجواب وزير الاتصالات في بداية الفصل التشريعي الجديد.
وقالت سجاد ان “اي شخص مهتم بالاتصالات وامن العلومات والاتصالات، سيجد ان هنالك خروقات واضحة وخطيرة سجلت من قبل الجهات العليا واللجنة العليا لامن الاتصالات، وتتضمن اختراق امن العراق ومعلوماته بنسبة 100%، اضافة الى السماح بالتجسس”، مبينة ان “عقد سيمفوني ايرث لنك لم ياخذ بعين الاعتبار جميع شروط امن المعلومات بل حتى ان ممثل وزارة الاتصالات حضر اجتماع الهيئة العليا لامن المعلومات وهو بالاصل موقع للعقد مع الشركة”.
واضافت سجاد ان “هنالك غياب لبوابات النفاذ وبشكل كبير وعدم احتساب الكميات المارة من قبل المدة المحددة من قبل دول الجوار من خلال صيغة الترانزيت”، لافتة الى ان “العراق ووزارة الاتصالات متلكئة بشكل كبير في انجاز بوابات النفاذ التي تعتبر المعايير لامن المعلومات”.
وتابعت ان “عقد سيمفوني ايرث لنك يتضمن خروقات متعددة اهمها اعطاء آلية المحاسبة الذاتية لنفسه وخطاب الضمان لايبلغ 1% من قيمة المشروع، اضافة الى ان الشركة التي منح لها العقد ليست شركة مختصة وليس لديها اعمال مماثلة بشكل جيد”، موضحة ان “كل هذه الامور والاستفسارات تضع اشكالية على وزارة الاتصالات ووزيرها بشكل كبير نتيجة ابرام هكذا عقد”.
وتساءلت سجاد “اذا كان الربط بيد الشركة الاجنبية والاتصالات والتعبير من خلال المنافذ مع امتلاكها السيرفرات وهي من تتحكم بها، فاين امن الدولة وحماية معلوماتها”، مشيرة الى ان “العقد هو مثيل عقد نوروز تيل السابق الذي ابطل من قبل القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي”.
واكدت ان “العقد قيمته 500 مليون دولار في وقت ان وزارة الاتصالات بامكانها ذاتيا اقامة هذا المشروع من خلال اموالها الموجودة لدى مصرف الرافدين التي هي اكثر من هذا المبلغ”، لافتة الى ان “ملف سيمفوني سيكون مطروحا ضمن استجواب وزير الاتصالات في بداية الفصل التشريعي الجديد”.
يذكر ان النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسن الشمري كشف، في (27 شباط 2017)، عن صدور أمر قضائي يقضي بإيقاف العقد المبرم بين وزرة الاتصالات وشركة (سيمفوني ايرث لنك) لمد وإنشاء الكيبل الضوئي في العراق، عازياً السبب الى وجود مخاطر أمنية في المشروع ومخالفات قانونية وهدر للمال العام، فيما حذر وزارة الاتصالات من عدم تنفيذ القرار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط