بغداد / محمد صباح
تسعى الحكومة الى تقديم لوائح جديدة لتعزيز موقفها أمام القضاء بالطعون التي قدمتها في بنود الموازنة العامة.
لكنّ اللجنة المالية البرلمانية تتهم السلطة التنفيذية بمحاولة كسب الوقت، والسعي لمنع تنفيذ البنود المطعون بقانونيتها.
وتتوقع اللجنة ان يرد القضاء الطعن بما لا يقل عن 10 بنود، مرجحة ان تقدم الحكومة لوائح جديدة في جلسة مرافعة اليوم الإثنين لتضمن تأجيل الحكم إلى جلسة أخرى، بعد تأكدها من أن قرار القضاء لن يكون في صالحها.
ونجح البرلمان لأول مرة بتمرير موازنة 2017 بالإجماع، نهاية العام الماضي، في وقتها المحدد قبيل انتهاء السنة المالية. وأشاعت سرعة تمرير الموازنة أجواءً من التفاؤل لجهة تراجع الخلافات السياسية التي تتصاعد حول صياغة الموازنة.
لكنّ رئيس الوزراء وجّه، خلال مؤتمر صحفي عقده في آذار الماضي، اتهامات لاذعة الى البرلمان، منتقدا قيام اللجنة المالية بمناقلة 50 مليار دينار من أبواب الموازنة بشكل وصفه بالخفي لتأمين رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان.
وقدمت حكومة العبادي طعناً أمام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجراها مجلس النواب على موازنة 2017، التي تقدر قيمتها بـ280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً تمت مناقلتها لموازنة
مجلس النواب.
وأجابت اللجنة المالية على استفسارات المحكمة الاتحادية بشأن الإضافات التي أجرتها على قانون الموازنة، والتي قدرت بـ 40 إضافة وتعديل، طعنت الحكومة بـ29 منها.
ويقول النائب أحمد حمه رشيد، مقرر اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) امس، ان “المحكمة الاتحادية استمعت إلى الشروح والتبريرات التي طرحها ممثل الحكومة وكذلك دفاعات الدائرة القانونية لمجلس النواب”، مرجحا ان “تبت المحكمة بالطعون التي قدمتها الحكومة على قانون الموازنة العامة في الجلستين المقبلتين”.
واضاف النائب حمه رشيد ان “المحكمة الاتحادية ستنظر في جلسة يوم غد الإثنين (اليوم) بالإجابات التي قدمتها اللجنة المالية على الأدلة التي قدمتها الحكومة بشأن أحقيتها بتقديم الطعون على الموازنة العامة”.
وتابع مقرر اللجنة المالية بان “المحكمة الاتحادية طلبت من الحكومة في المرافعة الثانية تقديم شروح حول الأضرار التي ستلحق بها جراء المناقلات التي نفذها البرلمان وإمكانية أن تؤدي هذه المناقلة إلى زيادة في حجم نفقاتها اليومية”.
وبتفاؤل كبير يتوقع عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردية ان “تبت المحكمة بعشرة طعون لصالح مجلس النواب خلال الجلستين المقبلتين”، مرجحا ان “يكون من بين هذه الطعون بند المناقلة التي خصصت لتسديد رواتب موظفي مجلس النواب “.
وكانت المالية النيابية قد اعترفت ان المناقلات التي اجراها البرلمان على مسودة موازنة 2017، بلغت قيمتها 280 مليار دينار بضمنها 50 ملياراً خصصت لتسديد رواتب موظفي البرلمان وموظفي العقود الذين لم يتسلموا مرتباتهم
منذ أشهر.
وخلال المرافعة الثانية طالبت المحكمة الاتحادية إنشاء ثلاثة جداول، الأول يتضمن ذكر المواد المطعون فيها، والثاني إضافات البرلمان، والثالث المواد الدستورية التي خالفها مجلس النواب بإضافته لهذه المواد”.
ويشير مقرر اللجنة المالية إلى ان “الدستور منح الحق للبرلمان بإجراء المناقلات على مشروع قانون الموازنة العامة وبالتالي فإن حجج الحكومة ضعيفة ولا ترتقي إلى المستوى القانوني الذي يمكنها من كسب القضية”.
ويعطي الدستور في المادة (62 / ثانياً) لمجلس النواب الحق بإجراء المناقلة في أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، والاقتراح على مجلس الوزراء، عند الضرورة، اقتراح زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
وقدمت الدائرة القانونية في البرلمان ورئيس اللجنة المالية النيابية قائمة من اللوائح الجوابية إلى المحكمة الاتحادية، في الثامن من شهر أيار الجاري، إلا انها تفاجأت بتقديم الحكومة لوائح جديدة من الإيضاحات والاستفسارات تعزّز صحة طعونها.
وتسعى الحكومة عبر تقديمها لوائح جديدة، في كل جلسة مرافعة، الى كسب الوقت لإيقاف تنفيذ كل المواد المطعون بها امام المحكمة الاتحادية، لاسيما مع وجود معطيات لنقض 10 من المواد المطعون بقانونيتها.
وفي هذا السياق، يؤكد النائب رحيم الدراجي، في حديث مع (المدى) امس، ان “المحكمة الاتحادية باتت غير مقتنعة بالتبريرات التي ساقتها الحكومة المعترضة على اصل المناقلات التي نفذها مجلس النواب” .
واضاف الدراجي ان “الطعن لايوقف التنفيذ لكن المسؤولين التنفيذيين يعلقون العمل بهذه المواد المطعون بها لحين البت بها من قبل المحكمة الاتحادية”، مشددا على ان “قانون الموازنة ملزم التنفيذ من قبل كل الجهات الحكومية”.