معلمو بابل يطالبون بتشريع قانون لحمايتهم من الاعتداءات العشائرية

بابل/ إقبال محمد

دعت نقابة المعلمين بمحافظة بابل، أمس الاحد، مجلس النواب والجهات المعنية إلى النظر لمطالب وشكاوى معلمي المحافظة بـ”عين كبيرة”، وطالبت بتحرك سريع و “واضح” تجاه هذا الشريحة “المعطاءة”، فيما شددت على ضرورة إقرار قانون حماية المعلم في البرلمان.
وقال نائب نقيب المعلمين العراقيين فرع بابل ثائر وحيد الجبوري لـ(المدى)، إن “نقابة المعلمين فرع بابل طالبت اعضاء مجلس النواب، ووزير التربية ورئيس واعضاء مجلس المحافظة ومحافظ بابل و مدير عام تربية بابل خلال اجتماع موسع للنقابة عقد في قاعة نقابة المعلمين للنظر بحقوق ومطالب وشكاوى المعلمين بعين كبيرة”، داعياً إلى أن “يكون هناك تحرك واضح وسريع منهم تجاه هذه الشريحة المعطاء”.

وتابع الجبوري، أن الاجتماع “ناقش شكاوى كثيرة وردت من الكوادر التدريبية والتعليمية وأحدثت تذمراً واسعاً بينهم”، مبيناً أن “مطالبنا هي جزء من مطالب عديدة قدمت سابقاً ونطالب جميع الجهات المسؤولة بالدولة بمناقشتها وإقرارها خدمة للصالح العام”.
وأشار الجبوري إلى أن “وفداً موسعاً من نقابة المعلمين سيزور وزارة التربية و أعضاء بابل في مجلس النواب وحكومة بابل المحلية والنقابة المركزية للمعلمين لغرض عرض مطالب المعلمين وحل مشاكلهم”، مبيناً أن “من ضمن المشاكل التي يعاني منها المعلم في بابل الاستقطاعات المتكررة للرواتب وبحجج مختلفة وآخرها الاستقطاعات الضريبية التي تم قطعها مؤخراً بأثر رجعي وبدفعة واحدة لمدة خمسة أشهر”.
وتابع نقيب معلمي بابل، أن “أغلب الكوادر التربوية ليس لديها دخل سوى الراتب وكذلك المطالبة بضرورة إعلان الآلية التي تم القطع عليها وكذلك الفوضى الكبيرة التي تحصل شهريا عند استلام الراتب من قبل اللجان المدرسية وما تتعرض له إدارات المدارس من انتهاكات وتجاوزات بسبب عزوف بعض المصارف عن توزيع الراتب بحجة نظام المقاصة الذي أصبح يشكل مشكلة حقيقية”، مضيفاً أنه “لا يوجد لها حل شهري واقتصار توزيع الراتب على مصرف الرشيد فرع الحلة (5) الذي لا يستوعب أعداد مدراء المدارس”.
وأكد الجبوري، أن عملية صرف الرواتب “تسبب مشكلة وزحمة لدى المراجعين وعدم وجود حلول لمعالجة هذا الموضوع إضافة إلى موضوع نقل الصلاحيات وضرورة إشراك نقابة المعلمين في جميع اللجان التربوية المشكلة وإلزام إدارة التربية بضرورة إشراك النقابة في جميع اللجان والقرارات التي تتخذ لخدمة العملية التربوية وموضوع العلاوات والترفيعات”، مطالباً بـ”تشكيل لجان لمتابعة وحسم هذا الموضوع وإعطاء المستحقين حقوقهم من تاريخ الاستحقاق ومحاسبة الموظف المقصر والمتلكئ في عمله وإعطاء المبالغ المستحقة بأثر رجعي”.
وأشار الجبوري إلى أنه “تم دراسة التجاوزات المتكررة على الهيئات التعليمية والتدريسية وضرورة ضغط جميع الجهات على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لإقرار قانون حماية المعلم الذي تم قراءة فقراته في مجلس النواب ووضع على الرف دون معرفة النتائج من هذه القراءة”.
ومن جهته أشار المعلم صباح محمد إلى معاناة “شريحة المعلمين في بابل”، مبيناً “اننا نعاني كثيراً من التعسف والتخوف في عملنا مثل الاعتداءات المتكررة على الهيئات التعليمية وتأخير رواتبنا والاستقطاعات المتعددة من رواتبنا ولا نعرف كيفية الاستقطاع”.
وقال محمد لـ (المدى)، إن “وزارة التربية أصدرت قراراً بان يكون دوام المعلمين في المدارس خلال الشهر السادس، وكيف يداوم المعلم والمدرس بالمدارس وهي خالية من أصلاً من الطلبة والمناهج الدراسية”.
وأعلنت مديرية تربية محافظة بابل، الثلاثاء 11 تشرين الاول 2016، إنجاز وتأهيل العشرات من المدارس بالمحافظة، وفيما أشارت الى أن عملية التأهيل جاءت ضمن حملة (مدرستنا بيتنا) بالتعاون مع أولياء أمور الطلبة، أكدت جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ في العام الدراسي الجديد.
وأعلنت مديرية تربية محافظة بابل، السبت 29 تشرين الاول 2016، عن حاجة القطاع التربوي الى 500 مدرسة لكافة المراحل للقضاء على الدوام المزدوج في المدارس، وفيما كشفت أن 59 مدرسة أحيلت الى شركات محلية باسلوب البناء الجاهز متوقفة عن العمل، طالبت بـ”محاسبة” الشركات المقصرة بإنجاز مشاريع بناء المدارس.
يذكر أن في محافظة بابل اكثر من 1250 مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية الكثير منها أبنية قديمة وتحتاج الى عمليات تأهيل وترميم، وتم خلال العطلة الصيفية القيام بمبادرة (مدرستنا بيتنا) من قبل إدارات المدارس و أولياء أمور الطلبة بعمليات واسعة لترميم وتأهيل المدارس بمختلف انحاء المحافظة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here