يبدو أن تأجيل الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في أيلول المقبل، بات أمراً حتميا، نظرا للظروف الأمنية في المحافظات الساخنة، فضلا عن استمرار الخلاف السياسي بشأن قانون مجالس المحافظات ما تسبب بدخول مجالس المحافظات في فراغ دستوري.. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
عضو مجلس المفوضيين في مفوضية الانتخابات كولشان كمال أوضحت ان انتخابات مجالس المحافظات ستؤجل في حال عدم المصادقة على القانون الخاص بالانتخابات رغم أن المفوضية لم تُبلغ لغاية الآن بتأجيل الانتخابات او إجرائها في موعدها وهو الـ 16 من أيلول.
كمال أوضحت أن المفوضية تعمل بالقانون القديم المتمثل بتسجيل المرشحين وسحب الاستمارات من موقع المفوضية والمصادقة عليها من قبل رئيس الكيان وهي تصادق على الاحزاب في حال استوفت جميع الشروط من قبل هيئة المسالة والعدالة.
وصادقت المفوضية حتى الآن على 61 حزبا خلال الفترة الماضية ليصل مجموع الاحزاب في العراق إلى 258 حزبا تتوزع بين 132 حزبا قديما و126 حزبا جديداً بحسب أعضاء في المفوضية في وقت أمهلت المفوضية الاحزاب والكتل السياسية حتى تاريخ الـ 12 من حزيران لإكمال اجراءات تسجيلها، وتقديم قوائم مرشحيها كشرط لمشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات وسط حديث اعضاء آخرين عن استمرار عملية التسجيل دون الاكتراث بالوقت والتوقيتات مشيرين الى افتقار الكثير من الطلبات المقدمة لتسجيل الاحزاب الى الإجراءات والمستلزمات الضرورية للتسجيل.
وبحسب تعليمات المفوضية ينبغي على الأحزاب المشاركة في الانتخابات بحصوله على اجازة التأسيس قبل خمسة أشهر من موعد الاقتراع ما يستدعي التمديد للمفوضية وقتاً اضافياً لاستكمال الاجراءات في حال تأجيل الانتخابات في ظل رفض سياسي للتمديد وتظاهرات شبه مستمرة للمطالبة بتغيير الحالية باعتبارها امتداداً للمحاصصة.
من جانب آخر دخلت مجالس المحافظات منذ الـ20 من نيسان الماضي في فراغ دستوري نظراً لانتهاء ولاية مجالسها ويقف مجلس النواب حائراً لمعالجة هذا الفراغ الذي تشهده المحافظات للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2003 بسبب الاختلافات السياسية والعقبات القانونية فيما يدور حديث داخل أروقة البرلمان حول تجميد عمل المجالس المحلية واسناد أمور المحافظات الى مجلس النواب لحين اختيار مجالس جديدة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط