علي حازم المولى
في وطني ترى العجب ، عند مراجعتك لدوائر الدولة ، ففي أغلب مؤسساتنا نلاحظ أخفاقاً وصعوبة بترويج المعاملات ، بسبب الروتين المهلك ، الأ ما ندر أو بشيء اقل .
ففي عام 2009م أعلنت مديرية المرور العامة عن تعاقدها مع شركة ألمانية لشراء معمل لطبع اللوحات المرورية، وأجازات السوق، بشرط شراء اللوحات من الشركة نفسها ، وتمتاز هذه اللوحه بمواصفات تصعب على المزور تزويرها بوجود الفسفورة والتونگ الليزري ، ولاصق تكتب فيه معلومات السيارة . حيث فتحت مديرية المرور مواقع في كل المحافظات عدا أقليم كردستان ، لتبدأ بترويج المعاملات وتسهيل عملية تسجيل السيارات ، وحفظ اولياتها الكترونياً ، وأستمر العمل بصوره جيدة دون أية معرقلات لمدة سبعة أعوام ونصف ، وبعد هذه الفترة ظهرت أزمة اللوحات ، وشحة أستيرادها ومن ثم أنقطعت نهائياً ، والأن يتم تسجيل و ترقيم السيارات وأعطاء السنويات بدون لوحات لعدم توفرها في المديرية العامة ، واليوم نلاحظ الكثير من السيارات الحكومية ، والمدنية التي لا تحمل لوحة مرورية تجوب شوارع جميع محافظاتنا ، وهذا ما سهل الطريق لضعاف النفوس والمتربصين ، لتنفيذ عمليات الخطف والقتل والتسليب ، والعمليات الأرهابية ، وكذلك حوادث الدهس والمخالفة المرورية، فكيف يتم السيطرة على سائقي المركبات ومركبته لا تحمل لوحات ،وباي طريقةٍ يتم تغريم المخالفين لقواعد المرور ، وتعد هذه المشكلة من أهم المشاكل التي تشكل خطراً على حياة الأخرين ،
أما كثرة أنواع اللوحات المرورية التي نشاهدها في شوارعنا ، فمنها ( الرقم الصدامي ، و رقم أقليم كردستان ، و رقم فحص المؤقت ،و الرقم الجديد الألماني ) فحدث ولاحرج ، وهي حالة تعكس حالة عدم المركزية في القرارات داخل الدولة الواحدة. ًومن هنا يكون لزاما على عاتق السيد وزير الداخلية ومدير المرور العام التدخل الفوري لمعرفة الأسباب التي جعلت هذا المشروع الحديث والمتطور في خبر كان ، فنحن نبحث عن حقيقة مايجري خلف الكواليس ، والشيء الذي يثير أستغراب المواطنين ،في كل شهر يصدر تصريح عن أعلام المرور العامة ، بوصول وجبة من اللوحات وعندما يراجع المواطن يقال له عكس مايتداول في الاعلام .
فقد يكون المال هو السبب في عدم توفر اللوحات،
وهل رسوم بيع لوحات التسجيل ، لاتكفي لشراء اللوحات ، ماهي المشكلة ، هل فنيه ام أدارية ، وهل أشتركت فيها حيتان الفساد ام لا ، على المختصين تدارك هذه الأزمة بأسرع وقت و وضع الحلول النهائية لهذه المشكلة العجيبة الغريبة .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط