دعت وزارة العدل، السبت، اعضاء مجلس النواب الى الاعتماد على اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الانسان وتقارير زياراتها الحالية وليس التي مرت عليها سنوات، وفميا اشارت الى أن سجونها جهة ايداع فقط ولا تجري فيها عملية تحقيق او اخذ اعترافات.
وقالت الوزارة في بيان إن “اعتماداً لمبدئ الشفافية والعمل المهني تدعو وزارة العدل جميع من يرغبون بالتصريحات الاعلامية الى اعتماد مبدئ المصداقية امام الجمهور بنقل الاخبار واخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية، وبامكان السادة والسيدات من اعضاء مجلس النواب الموقر الاعتماد على اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الانسان وتقارير زياراتها الحالية وليس التي مر عليها سنوات”.
وأضافت، أن “الوزارة متعاونة بشكل كامل مع اعضاء هذه اللجنة وان جميع السجون التابعة للعدل مفتوحة امام اعضاء هذه اللجنة البرلمانية، بالاضافة الى لجان مفوضية حقوق الانسان وكذلك السادة نواب المدعي العام ومن غير الممكن ان تتواطئ جميع هذه الجهات على اخفاء الحقيقة”.
وتابعت، “اما فيما يختص بموضوع انتزاع الاعترافات بالقوة او التهديد او اصدار احكام شديدة على المدانين، فهو من اختصاص الاجهزة الامنية ومجلس القضاء الاعلى، حيث ان سجون وزارة العدل هي جهة ايداع فقط ولا تجري فيها اي عملية تحقيق او اخذ اعترافات”، داعيةً النائب الذي صرح بهذا “الكلام المستغرب الى مرافقة لجنة حقوق الانسان البرلمانية في جولاتها الى سجون وزارة العدل للاطلاع على الحقيقة لعدم تشويش الرأي العام”.
وكان النائب عادل خميس المحلاوي أكد في وقت سابق من، اليوم السبت (17 حزيرات 2017) تعرض معتقلين لتعذيب “يشيب له الرأس”، فضلا عن انتزاع اعترافات منهم بـ”الاكراه”، فيما دعا لوضع السجون والمعتقلات تحت ادارة هيئة مستقلة يشرف عليها البرلمان ويتم ترأسها من قبل شخصية مستقلة من الاقليات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط