رفع مهاجرون عراقيون غالبيتهم من اقليات دينية، دعوى قضائية ضد الحكومة الاميركية لتفادي ترحيلهم بدعوى خشيتهم من التعرض للاضطهاد.
وقالت المسؤولة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية “ACLU” بولاية ميشيغان، كاري موس، الجمعة (16 حزيران 2017) حيث رفعت هذه المنظمة الدعوى يوم الأمس بالنيابة عن الموقوفين العراقيين، إن “ترحيل أشخاص إلى بلد يواجهون فيه خطر الاضطهاد ليس فقط غير أخلاقي بل مخالف بشدة للقوانين الأميركية والمعاهدات الدولية”.
وكانت سلطات الهجرة والجمارك قد أوقفت 199 شخصا غالبيتهم من الكلدان المسيحيين أو من معتنقي المسيحية وأيضا مسلمين شيعة، في منطقة ديترويت بولاية ميشيغان نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به محاموهم.
وكشفت السلطات أن لدى معظم المعتقلين سوابق جنائية بينها القتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة والاتجار بالمخدرات، ومخالفات متعلقة بالسلاح وغيرها من الجرائم.
وغالبية هؤلاء الأشخاص أتوا إلى الولايات المتحدة بصفة مهاجرين ويقيمون هناك منذ عقود. وأكدت سلطات الهجرة أن الموقوفين تمت إدانتهم من قبل القضاء ما يشكل مبررا للترحيل من الأراضي الأميركية.
وتشكل الإدانة الجنائية مبررا للترحيل من الأراضي الأميركية، لكن وحتى توقيع اتفاق في آذار بين البلدين، كانت سياسة العراق تقوم على عدم استقبال رعاياها الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وتؤكد “ACLU” أنه العديد من الموقوفين أدينوا بمخالفات بسيطة ولم يكرروها، وطلبت المنظمة الاستماع إلى إفادتها أمام محكمة فدرالية في ديترويت الجمعة من أجل الحصول على إذن مؤقت ببقاء المدعين في البلاد وتفادي ترحيلهم بشكل سريع.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط