المكتب الإعلامي
تعقد المحكمة الاتحادية العليا غداً الثلاثاء جلسة جديدة، للنظر في أربع دعاوى مدرجة على جدول أعمالها.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إن “جدول أعمال جلسة الغد تضمن أربع دعاوى دستورية، الاولى دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (12) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 التي خولته تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المالي والإداري”.
وتابع البيان أن “الدعوى الثانية ستنظرها المحكمة للطعن بعدم دستورية نص الفقرة (4) من المادة (87) من قانون المحاماة، باختصاص مجلس نقابة المحامين بتعيين منتدبي غرف المحامين مركزياً”.
وأوضح أن “الدعوى الثالثة تتعلق بالطعن بعدم دستورية الفقرة (6) من القسم (8) من الأمر رقم (65) لسنة 2004، التي اعتبرت قرار مجلس الطعن في قضايا الإعلام نهائياً”.
وزاد البيان أن “الدعوى الرابعة هي للطعن بعدم دستورية البند (أولاً) من المادة (11)، والبند (رابعاً) من المادة (12) من تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لسنة 2017 المتعلقتان بحجز راتب الموظف وتحريك الدعوى الجزائية ضده”.
إياس الساموك
مدير المكتب الإعلامي
في المحكمة الاتحادية العليا
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط