اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، الاثنين، ان قرار تمديد عمل مجالس المحافظات قانوني ولاغبار عليه، مشيرا الى ان المادة 46 ثالثا من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي النافذ اعطت الحق لاستمرار عمل المجالس لحين انتخاب اخرى جديدة.
وقال السعدون ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي النافذ رقم 36 لسنة 2008 اعطى في احدى مواده الحق بتمديد عمل مجالس المحافظات لحين انتخاب مجالس جديدة”، لافتا الى ان “العمل بالقانون النافذ ومواده يبقى مستمر لحين التصويت على مشروع القانون الجديد والموجود حاليا داخل اروقة مجلس النواب”.
واضاف السعدون ان “اجراء الحكومة بتمديد عمل مجالس المحافظات الحالية هو اجراء له غطاء قانوني ولا غبار عليه، وفقا للاليات القانونية التي نص عليها القانون النافذ بالمادة 46 ثالثا”، لافتا الى ان “الاجراء يتم من خلال ارسال مفوضية الانتخابات طلبا الى مجلس الوزراء ويتم اصدار قرار حكومي بشأنه”.
واعلنت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات في (13حزيران 2017)، عن منح المجالس المحلية، الشرعية بموجبه لاستمرار عمل مجالس المحافظات بالعمل لحين إجراء الانتخابات.
ونصت الوثيقة على انه بناء على الاستفسارات الواردة حول صلاحيات مجالس المحافظات في الاستمرار بالعمل، نود ان نبين ما يأتي: تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة كما جاء في نص المادة (46/ثالثاً) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل وذلك في حالة تأجيل الانتخابات،مؤكدة ان استمرار عمل مجالس المحافظات “لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء او مجلس شورى الدولة.
يشار الى ان المادة 46 ثالثا من قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لسنة 2008 تشير بما نصه ((في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة)).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط